في حوار حصري مع “أخبار اليوم”.. بوعيدة: أعتبر نفسي لازلت رئيسا وسألجأ للقضاء

إذا تمت إجراءات انتخاب الرئيس في حوار حصري مع “أخبار اليوم” يروي عبدالرحيم بوعيدة، تفاصيل استقالته المثيرة للجدل من رئاسة جهة كلميم، وكيف وصلت تلك الاستقالة إلى وزارة الداخلية.. ويهدد باللجوء إلى القضاء إذا تم انتخاب رئيس جديد.

هل يمكن أن توضح لنا ملابسات استقالتك من رئاسة جهة كلميم، والتي تنفي أنك تقدمت بها إلى وزارة الداخلية؟
منذ قرار وزارة الداخلية بتوقيف مجلس كلميم واد نون، طرح مع الأسف حل واحد للخروج من أزمة “البلوكاج”، الذي عاشه المجلس لثلاث سنوات، وهو استقالتي بصفتي رئيسا للجهة، كأنني أنا من عرقل المجلس، في حين أن هناك حلولا أخرى ممكنة، من قبيل التوصل إلى حل توافقي أو حل المجلس وإعادة الانتخابات، وأنا أعتبر أنه كان الأجدر حل المجلس وإعادة الانتخابات.
أمام هذا المأزق عرضت على السلطات الوصية حلا يقضي بأن يستقيل شخصان من المجلس، هما الرئيس (أي عبدالرحيم بوعيدة)، والشخص الذي تسبب في المشاكل وهو زعيم المعارضة (بلفقيه). لكن مع الأسف تبين لي أن استقالتي كان مرحبا بها، في حين كانت استقالة الطرف الآخر غير مرحب بها.
كيف دخلت ابنة عمك، كاتبة الدولة مباركة بوعيدة، على الخط؟
تدخلت مباركة بوعيدة بحسن نية، وهي مشكورة على ذلك، وقالت إنها تريد التقريب بين وجهات النظر لإيجاد حل، باعتبار القرابة التي بيننا، وقد اشترطت أن يكون التفاوض بمخرجات حقيقية وبممارسة دور محايد. كان رأي مباركة هو أنه لا يمكن الشروع في التفاوض إذا لم أسلمها استقالتي، حتى تكون هناك ضمانات أمام السلطة الوصية ومن يتم التفاوض معهم.
هل تدخلت مباركة بدعم حزب التجمع الوطني للأحرار؟
نعم، بدعم من الحزب وبإيعاز من سلطات الوصاية، ويمكن القول إن جميع الأطراف المعنية تدخلت. وقد قالت لي مباركة، إنه لا بد أن تكون ورقة الاستقالة بين يديها لتسهيل التفاوض، واتفقنا على أنه إذا حصل اتفاق أن أتولى أنا إيداع الاستقالة لدى وزارة الداخلية.
متى بدأ التفاوض؟
في 13 ماي بدأ هذا المسلسل، وخلال الثلاثة أيام التالية بدأت التسريبات، إذ تبين أن أطراف التفاوض ضمت والي كلميم وأطراف مشرفة من وزارة الداخلية،وفوجئت بأن الطرف، الذي أعتبره أصل المشكل يوجد، أيضا، كطرف في التفاوض (عبدالوهاب بلفقيه)، الأمر الذي جعلني أرفض ذلك. وقد اتصلت بمباركة بوعيدة، وانتقدت وجوده ضمن المفاوضين، فردت بأنها وجدته ضمن الحضور، وقالت لي إن زعيم المعارضة لديه الأغلبية في المجلس. وقد سألتها، كيف أن آل بوعيدة مطلوب منهم التضحية بتقديم استقالة الرئيس وتخليها هي عن كتابة الدولة، في المقابل ماذا سيقدم الطرف الآخر من تنازلات؟ وقلت لها: “هل علينا أن نحمل زعيم المعارضة في العمّارية”، واعتبرت أن “هذا انتحار لعائلة بوعيدة بجهة كلميم واد نون” التي كانت تحارب منظومة الفساد، فإذا بها تعمل على معاودته.
كيف وصلت استقالتك إلى وزارة الداخلية؟
لقد سلمت استقالتي لابنة عمي، مباركة، وقلت لها إنها أمانة في عنقها. لكن فوجئت بالخبر الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء في 13 يونيو، ونقلته عنها قناة “دوزيم”، وعدة وسائل إعلامية أخرى، ومفاده أنني قدمت استقالتي لوزير الداخلية طوعا. الأمر الذي دفعني للأعلان أنني لم أسلم أي استقالة لوزارة الداخلية.
ما الذي لم يعجبك في نتائج التفاوض، هل فقط، حضور بلفقيه الذي تصفه بزعيم المعارضة؟
قبل أن ينشر خبر وصول استقالتي لوزارة الداخلية، كنت قد عبرت عن رفضي لمطالب الطرف الآخر، الذي تشبث ب6 نيابات للرئيس، وقلت إنني غير معني بمخرجات هذا التفاوض ورفضت وضع استقالتي لدى وزير الداخلية.
لكن مباركة بوعيدة واصلت التفاوض وتوصلت إلى اتفاق؟
فعلا، واصلت مباركة التفاوض بحسن نية وتم التوصل إلى اتفاق يمنح المعارضة أربع نيابات، وأربع لجن، على أساس أن تكون مباركة رئيسة للجهة، ولأغلبيتها نيابتين، ورئاسة لجنتين، ولكن وقع اختلاف حول النيابة الأولى للرئيس. اتصلت على إثرها بمباركة وقلت لها “لا يعقل أن أضع استقالتي، في حين أن خصمي يشترط.. هذا عبث”، وفعلا فقد بدأ زعيم المعارضة يسرب أخبارا عن أنه انتصر على عائلة بوعيدة، وأنه سيمحوها من المشهد السياسي.
ومع ذلك، أبرم الاتفاق..
فعلا، تم التوقيع على الاتفاق تحت إشراف وزارة الداخلية، بعدما منحت النيابة الأولى للأغلبية.
ألا يشكل هذا الاتفاق مخرجا من الأزمة؟
لن يشكل مخرجا لأنني كرئيس منتخب ديمقراطيا لديّ 17 عضوا في الأغلبية، ولكن اليوم، الأغلبية تراجع عددها، بعدما رفض خمسة أعضاء من البيجيدي الاتفاق الأخير، إضافة إلى عضوين آخرين قالوا إنهم غير معنيين بالاتفاق مع زعيم المعارضة، أي إنه في حال أصبحت بوعيدة رئيسة لن تكون لها الأغلبية، وأن المعارضة هي من لها الأغلبية.
ماذا فعلت بعدما عرفت بإبرام الاتفاق؟
قلت لمباركة بوعيدة إن على أغلبيتها أن تصدر بيانا للرأي العام تعلن فيه توصلها إلى حل مع المعارضة، وأن يطلبوا مني في البيان أن أقدم استقالتي، واعتبرت أن هذا سيكون مخرجا مشرفا لي. كما وُجّهت لي اتهامات بأنني استفدت من صفقات، واغتنيت، وهذا غير صحيح. لذلك أنا مستعد للمحاسبة والإدلاء بممتلكاتي. أنا أستاذ جامعي أردت أن أشتغل كرئيس للجهة، ولكن تمت عرقلة عملي. لست مثل من كان يلبس نعلا، فأصبح مليارديرا.
لماذا لم يصدر بلاغ باسم الأغلبية حول الاتفاق؟
لأنهم يعرفون أن صدور بلاغ من هذا القبيل يعتبر بمثابة انتحار في جهة كلميم واد نون، فالناس سيتساءلون كيف أنهم يحاربون منظومة يتم إعادتها للواجهة بهذا الشكل. أنا أؤكد أنني لن أزكي هذا الاتفاق ومن أراد التوافق مع ذلك الطرف، فليتحمل مسؤوليته.
أعود لأسألك، كيف وصلت استقالتك إلى وزارة الداخلية؟
لا أعرف. المهم أنني لم أسلم أي استقالة لوزارة الداخلية، وقد فوجئت بقصاصة “لاماب” و”دوزيم” التي أعلنت أنني وضعت استقالتي لدى الداخلية.
هل هي استقالة مصادق عليها؟
نعم، مصادق عليها، وصحيحة، وأنا لا أطعن فيها، بل أطعن في الطريقة التي قدمت بها لوزارة الداخلية. القانون نظم شكليات تقديم الاستقالة ولا يمكن لأي شخص أن يتصرف نيابة عن شخص آخر إلا بتوكيل رسمي، وأنا لم أسلم أي توكيل لأحد. نحن إزاء مؤسسة دستورية ينظمها القانون الذي يحدد كيفية تقديم الاستقالة أمام السلطة الوصية.
هل سألت ابنة عمك مباركة بوعيدة، كيف وصلت الاستقالة التي سلمتها لها إلى وزارة الداخلية؟
لم أسألها، وأعتبر أنها كانت ضحية حسن نيتها، كما أعتبر أن هناك من يسعى إلى إبعادها من الحكومة ومن المشهد السياسي، وإبعادي شخصيا من رئاسة الجهة، وبالتالي، دفن عائلة بوعيدة.. أنا أنزّه مباركة بوعيدة، فنحن نتقاسم القيم والأخلاق نفسها، وقد كانت حسنة النية.. ولكن، كما يقال “طريق جهنم مفروشة بذوي النيات الحسنة”.
ماذا ستفعل إزاء هذه التطورات، بعدما تم الإعلان أنه بعد استقالتك سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا؟
لقد قمت مؤخرا ببعت مفوض قضائي إلى وزارة الداخلية للتعرض على الاستقالة التي وصلتها بطريقة غير واضحة. وطلبت استعادة وثيقة الاستقالة لأباشر الإجراءات القانونية بشأن وضعها أم لا. فأنا أعتبر نفسي لازالت رئيسا.
كيف تجاوبت وزارة الداخلية؟
رفض مكتب الضبط بوزارة الداخلية التوصل بالتعرض، بدعوى أن مثل هذه الأمور تُبعت عبر البريد المضمون. وأمام ذلك أنجز المفوض القضائي محضرا لإثبات واقعة الرفض.
لكن هناك من يعتبر أنك لا تريد التوافق ولا تريد حلا وأزمة المجلس لا يمكنها أن تستمر؟
لست ضد التوافق، لكن أريد التوافق مع أطراف محايدة لأنه لا يمكن أن يكون صاحب المشكل طرفا على الطاولة. لقد بلغني كلام قِيل في لقاءات التفاوض بأنني أنا من تسبب في المشاكل. إذا كان هذا صحيحا، فأنا مستعد للمحاسبة. لقد تسلمت رئاسة المجلس ولم تمض سنة حتى تمت عرقلة عملي، وتوقف المجلس. لماذا كل مرة يُقال لي إن هناك غضبا عليّ؟.. كيف لا نقبل برئيس حملته صناديق الاقتراع الديمقراطي؟ ولماذا يتم استبعادي كرئيس منتخب ويتم التفاوض مع طرف من المعارضة بدعوى أن له أغلبية؟