بوعيدة ل »فبراير »: انتبهوا لازلت الرئيس وسألجأ للقضاء

ما الذي يجري؟ وما قصة استقالة بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي من منصبه؟ ولماذا ينفي استقالته، التي تبنتها وزارة الداخلية؟ هل نحن أمام رئيس جهة مخلوع؟
الأجوبة تظل ملغزة لحد الساعة، في ظل الصراع السياسي، بين رجلين الأول صحراوي، وقد حصل على أكبر عدد من الأصوات، وهو والحالة هاته رئيس الجهة الحالي، عبد الرحيم بوعيدة، في انتظار الحسم في استقالته، والثاني السوسي الاتحادي بلفقيه، ذو النفوذ السياسي، الذي يبدو أنه لم يبلع طعم الهزيمة الانتخابية، وأنه قد يكون للتفاوض ثقله وحجيته في قلب الموازين لصالحه.
في هذا السياق، أكد بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون في تصريح ل »فبراير.كوم »: » انتبهوا وعلى الجميع أن ينتبه، لازلت رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون، وسألجأ للقضاء ».
وأضاف رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون، في تصريحه ل »فبراير.كوم »:ان حزبه التجمع الوطني للأحرار، لم يقف معه، ربما لانه مزعج، ويخرج عن القواعد ويعبر عن رأيه بشكل غير مقبول ربما.
وقال رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون، في تصريحه ل »فبراير.كوم » دائما، انه قدم استقالته كشرط للتفاوض، وانه قدمها عن حسن نية، وفي خضم المفاوضات، اتصل بهم وأخبرهم بعدم رضاه عن سير المفاوضات، واضاف ان المخرجات التي كلن يقترحها ان يقدم استقالته هو وكذلك زعيم المعارضة، الشيء الذي لم يتم الاتفاق حوله.
وسبقت نية لجوء رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون إلى القضاء، استغرابه من اعلان استقالته، مؤكدا بأنه اكتشف الخبر عبر وسائل الاعلام السمعية والبصرية، ولاعلاقة له من قريب ولا من بعيد بهذه الاستقالة، مشددا بأن هذا الأمر يعتبر « مؤامرة ضدي. »
وأضاف بوعيدة في فيديو مباشر نشره هو نفسه على صفحات فيسبوكية، أن « خبر استقالته « نزل عليه كالصاعقة، مضيفا « كنت حينها أتواجد أنذاك بمراكش، واستغربت كيف انتقلت بسرعة البرق، كي أضع استقالتي فوق مكتب وزير الداخلية ».
وشدد بوعيدة على أنه « غير مسؤول نهائيا عن أي استقالة واردة باسمي لمصالح الداخلية، إلا إذا تم وضعها بالنيابة عني شخصيا، كما أؤكد عدم تفويضي لأي كان لينوب عني ».
وأشار ان استقالته كان قد سلمها لمباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ابنة عمه من أجل التفاوض مع الجهات التي كانت أنذاك تتفاوض معه لايجاد حل، وأن الاستقالة لن تقدم أبدا بعدما رفض مخرجات التفاوض مع المعارضة التي وصفها بأنها تعرقل مساره. »
وأكد بوعيدة، أن « هناك مخطط تحاك ضده بعدم استدعائه من طرف الوزارة الوصية على التفاوض، ولم ألمس أي اعتبار من طرف الجهات التي تتفاوض. »
وأوضح بوعيدة أنه ليس « ضد مصلحة جهة كلميم واد نون، ولا ضد البحث عن حلول.. لكني بريء من مخطط يحاك ضد الجهة تحت اسم « التوافق » »، مشيرا إلى أنه لا يزال متشبثا بعدم تقديم استقالته.
وكان قد أكد مصدر مطلع، أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.
وتبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.
وشف مصدر مطلع ل »فبراير.كوم »، أن استقالة عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكو، جاء بعد توافق بين الاغلبية المسيرة للمجلس والمعارضة.
وسجل المصدر ذاته أن المفاوضات انطلقت منذ مدة بين الطرفين لحلحة الوضع، مضيفا أن الأغلبية صوتت لامباركة بوعيدة لرئاسة المجلس كحل وسط.
وأبرز المتحدث ذاته أن شرط المعارضة كان هو أن يكون عبد الرحيم بوعيدة خارج المكتب، مشددا على أنه تم التوافق على رؤساء اللجان ونواب الرئيس.
وأرجع المصدر ذاته سبب عدم رغبة المعارضة الاشتغال مع الرئيس المستقيل إلى المشاكل السابقة بين بوعيدة والرئيس.
وقررت وزارة الداخلية، شهر نونبر الماضي، تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أخرى، نتيجة الصراعات التي يعرفها بين المعارضة والأغلبية.