80 ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام العادية و8 آلاف فقط في الأقسام الدامجة

تزامنا مع اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، لا زالت الأقسام الدامجة لا تغطي سوى 10 في المائة من المؤسسات العمومية.
وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إن عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية يصل عددهم إلى حوالي 80 ألف تلميذة وتلميذ، ويبلغ عدد الأقسام الدامجة 700 قسم تضم حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذ، تشكل نسبة الإناث 37 في المائة.
وتقول الوزارة إن الجهود المبذولة مكنت حاليا من تغطية 10في المائة من المؤسسات العمومية، متطلعك إلى أن تبلغ نسبة تغطيتها للمؤسسات التعليمية، في غضون الموسم الدراسي المقبل 2020-2019، 20 في المائة، في أفق أن تغطي نسبة 100في المائة بعد تسع سنوات.
ويبلغ عدد المدرسين والمدرسات الذين يعملون بهذه الأقسام 500 مدرسة ومدرس وما يفوق 360 مساعدا ومساعدة لهذه الفئة، ويستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي ما يناهز 3 ألاف و591 طفلا وطفلة، علاوة على ذلك، فقد استفاد ما مجموعه 659 طفلا وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية.
وعلى مستوى النموذج البيداغوجي، تقول الوزارة إنه قد تم إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة “اليونيسف” وتضمين الإطار المنهاجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، وكذا وضع عدة للتكوين الأساس والمستمر، إلى جانب تكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.
كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة، والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة، وتهييئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل ملاءمة نظام التوجيه المدرسي والمهني.