مأدبة تتسبب في مواجهة قضائية بغرفة التجارة بمراكش

مواجهة قضائية مثيرة أشعلتها مأدبة سابقة تم تنظيمها على شرف الوزير مولاي حفيظ العلمي بمراكش، تبدأ المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة أحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، انتقد تنظيم الوليمة دون مراعاة الأصول الرسمية، قبل أن يجد نفسه موضوع شكاية مباشرة تقدم بها ضده رئيس مجلس الغرفة نفسها، محمد فضلام، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتهمه فيها ب”القذف والتشهير به وترويج أخبار زائفة ضده”.
وقد اندلعت شرارة المواجهة مباشرة بعد انتهاء المناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، المنظمة بمقر الغرفة بتاريخ الاثنين 25 مارس المنصرم، تحت شعار “الفاعل الاقتصادي في صلب التنمية الجهوية”، والتي ترأسها الوزير العلمي، وحضرها والي الجهة ورئيسها وعمدة المدينة، قبل أن تنظم مأدبة غذاء على شرف الوزير وباقي الضيوف الرسميين بمنزل رئيس لجنة المالية، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما لم يستسغه أعضاء المعارضة الذين لم تتم دعوتهم لحضور الوليمة، إذ نشر العضو سعيد أزكوحة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اليوم الموالي، تعليقا على صفحته بالفايسبوك ندد فيه بما اعتبره “تبديدا للمال العام من طرف الرئيس في تنظيم الولائم”.
رد فعل الرئيس لم يتأخر طويلا، فقد أجرى، يومين بعد ذلك، معاينة للصفحة الفايسبوكية، عن طريق مفوض قضائي، قبل أن يتقدم بشكاية مباشرة بصفة الشخصية وبصفته رئيسا للغرفة، عن طريق المحامي أحمد فارس، من هيئة مراكش، يتهم فيها المستشار الاتحادي ب”نشر وقائع كاذبة تتضمن قذفا مباشرا له وإساءة لكرامته، ومسا بشرفه واعتباره الشخصي وبالهيئة التي يتولى رئاستها”، مطالبا المشتكى به بأن يدلي بالحجج المثبتة للوقائع التي أثارها في تدوينته، وخالصا إلى أن العناصر المكونة لجنحة القذف قائمة، وملتمسا من القضاء مؤاخذته بالتهمة المذكورة، المنصوص عليها على عقوبتها في الفصول 44، 45، 46، و47 من قانون الصحافة والنشر، والحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا قدره 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، مع نشر الحكم بثلاث جرائد وطنية على نفقة المشتكى به، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
في المقابل، يعتبر العضو المشتكى به بأن ما نشره لم يتضمن أي إساءة أو قذف في حق الرئيس، بل تنديدا بالطريقة التي يصرف بها الاعتماد المالي المخصص في ميزانية الغرفة للإطعام والاستقبالات، والذي يصل إلى 50 مليون سنتيم سنويا.
وأوضح بأن المأدبة على شرف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كانت تقتضي تنظيمها بمقر الغرفة، كما جرت العادة بذلك بعد انتهاء الاجتماعات والدورات التي تحتضنها الغرفة، لا أن يولم الرئيس على شرف الوزير والوالي بمنزل أحد الأعضاء الموالين له، خلسة وبدون إخبار باقي أعضاء المجلس. وتابع أزكوحة بأن الشكاية ضده خرقت المقتضيات القانونية، موضحا بأن الجمعية العامة للغرفة لم تتداول فيها ولم تتخذ بشأنها أي مقرر برفعها للقضاء، فضلا عن أنها لم تراع مقتضيات المادة الثامنة من الظهير الشريف بتنفيذ القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، خاصة الفقرة الثانية منها، التي تنص على أنه “يجب أن يوجه إلى السلطة الحكومية المختصة إخبار بكل الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم، سواء تلك المرفوعة من قبلها أو تلك المرفوعة ضدها…”. وأضاف بأن تقدم فضلام بالشكاية كرئيس للمجلس، وبصفته الشخصية، أيضا، بواسطة المحامي نفسه المنتدب للدفاع عن قضايا الغرفة، يعتبر “خرقا قانونيا”.
وأرجع أزكوحة الأسباب الحقيقة للشكاية ضده إلى أنه سبق له أن كسب دعوى قضائية إدارية ضد فضلام، الذي صدر حكم قضائي استعجالي عن إدارية مراكش، بتاريخ 12 يونيو من 2018، من أجل تمكين أزكوحة من نسخ وثيقة فائض الميزانية، ووثائق خاصة بالتعويضات عن مهام وتنقلات أعضاءٍ بالغرفة، وأخرى متعلقة بصفقتي إصلاح قاعة الاجتماعات، وتأثيث وتجهيز مكتب الرئيس، بعد أن رفض الرئيس تمكينه من الوثائق التي تبين تفاصيل التعويضات التي استفاد منها بعض الأعضاء، خلال سنتي 2016 و2017، والتي قاربت 33 مليون سنتيم (328 ألف درهم)، كما رفض إطلاعه على وثائق صفقة إصلاح قاعة الاجتماعات، التي تعدت 37 مليون سنتيم، ووثائق صفقة إصلاح مكتب الرئيس، التي تجاوزت 20 مليون سنتيم (208992 درهما).
وقد رفض الرئيس تنفيذ هذا الحكم القضائي ليلجأ أزكوحة مجددا لإدارية مراكش، التي قضت بغرامة تهديدية ضد الغرفة محددة في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير.
هذا، وسبق للمحكمة نفسها أن قضت بالكشف عن وثائق بيع بالمزاد العلني لمتلاشيات الغرفة، التي جرت في شتنبر من 2016، وهي العملية التي كانت موضوع شكاية أمام القضاء، بعد أن كان أعضاء المعارضة، بينهم النائب الأول للرئيس، الذي يعتبر من أشد المعارضين له رغم انتمائهما معا للحزب نفسه، اشتكوا ضد إقدام الرئيس على تنظيم مزاد علني باع خلاله ممتلكات ومنقولات الغرفة بمقرات فروعها بآسفي، الصويرة وقلعة السراغنة، وبمقرها المركزي بمراكش، والتي تعود لأكثر من خمسين سنة، على أساس أنها “متلاشيات” بثمن لم يتجاوز 3 ملايين سنتيم، دون أن يسلك الإجراءات القانونية، مكتفيا بتكليف عضو موالٍ له بمهمة الإشراف عليها، فيما يقول المعارضون إن القيمة التاريخية لبعض الممتلكات لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن يقل سعرها في السوق عن 300 مليون سنتيم، إذ أنها تتكون من خزانات وسيارات ودراجات نارية وزرابي وأبواب وموائد ولوحات فنية ومكاتب تعود لسنة 1963.
في المقابل، ينفى الرئيس اتهامات معارضيه، موضحا بأن التدبير المالي يتم في احترام للقانون، وأشار، في اتصال هاتفي سابق أجرته معه “أخبار اليوم”، بأنه مستعد لإطلاع وسائل الإعلام على وثائق الصفقات وتسليم ممثليها نسخا منها.