بنشعبون: الديون بين المقاولات في القطاع الخاص تصل إلى 400 مليار درهم

اعترف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بوجود مشكل في أداء الديون بين المقاولات المغربية في القطاع الخاص، وقال إن قيمتها تصل إلى حوالي 400 مليار درهم (40 ألف مليار سنتيم).
وأوضح الوزير، خلال رده على تعقيب لعبد الله بوانو، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين أن “مشكل الأداء بين المقاولات في القطاع الخاص مشكل قائم، ورقم 400 مليار هو رقم صحيح”.
وأفاد الوزير بأنه تمت مدارسة المشكل الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على وضع آليات للتتبع، مضيفا، “ربما نصل لتدبيرات تشريعية وتنظيمية”.
وجاء ذلك تعقيبا على برلماني العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، الذي قال إن الحكومة “بذلت مجهودات، لكن المشكل الكبير يوجد بين القطاع الخاص والقطاع العام”.
وقال بوانو، “نتحدث عن رقم 400 مليار درهم كمستحقات لم تؤدى، هنا نريد من الحكومة أن تتخذ الاجراءات لكي تؤدي المقاولات الديون في ما بينها”.
ويرى الوزير، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أن الحكومة بادرت، وبصفة خاصة، وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، باتخاذ مجموعة من التدابير بهدف تقليص آجال الأداء.
مضيفا، أنه “تم توجيه دورية إلى مسيري المقاولات والمؤسسات العمومية، مع إطلاق بوابة إلكترونية تسمى آجال، مخصصة لاستقبال وتلقي شكايات الموردين، في أكتوبر 2018″.
وأضاف بنشعبون، “شرعت الوزارة في هيكلة بعض المؤسسات، لتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة عبر تركيزها على مهامها الأساسية”، وقال إنه تم إرجاع 30 مليار درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
وأسفرت التدابير عن نتائج إيجابية، بحسب الوزير، حيث وتقلصت آجال الأداء بمعدل 14 يوما.
وأفاد الوزير، بأن الاثنين الماضي، انعقد الاجتماع الثاني لمرصد آجال الاداء، لمتابعة التدابير التي اتخذها السلطات العمومية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه اتخذ قرار يحدد الفائدة على آجال التأخر في 5.25 بالمائة خلال سنتي 2019 و2020، وفي 6.25 بالمائة ابتداء من يناير 2021.