استقالة رئيس مجلس النواب الجزائري من منصبه

وسط استمرار احتجاجات الشارع الجزائري المطالبة بمحاسبة رموز الفساد وتنحيتهم عن الحكم، قدم معاذ بوشارب، رئيس مجلس النواب الجزائري، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.
وأعلن مكتب مجلس النواب الجزائري الثلاثاء، عن شغور منصب رئيس الغرفة بعد استقالة معاذ بوشارب، مكلفا عبد الرزاق تربش بمهمة تسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوما بعد استقالة بوشارب.
وتأتي استقالة بوشارب اليوم، بعد أيام من دعوة وجهها له رؤساء المجموعات البرلمانية لمغادرة منصبه، معتبرين أن التطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي تستدعي استقالته، حتى لا يبقى المجلس رهينة للأزمة.
وجاء في بيان للمجلس أنه "وفقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والادارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور. كما قرر مكتب المجلس، بالإجماع، تكليف نائب الرئيس السيد تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد".
وتأتي استقالة بوشارب بعد ثلاثة أشهر على استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية.