أثار تصريح نجيب بوليف، كاتب الدولة للنقل، حول الشركات، التي تشتغل، وفقا لتطبيقات تكنولوجية، عبر الهواتف المحمولة، وبواسطة سيارات خاصة، غضب سائقي سيارات الأجرة، لا سيما بعدما أطلق على هذا النشاط مصطلح “النقل التعاضدي”. وفي السياق ذاته، أوضح صديق بوجعيرة، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن سائقي سيارات الأجرة يهددون بأشكال تصعيدية غير مسبوقة. وأورد بوجعيرة في حديثه مع “اليوم 24” أن سائقي سيارات الأجرة، كانوا ينتظرون من الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، اتخاذ إجراءات ملموسة، وذلك للتصدي، ومنع هذا النشاط؛ إلا أنهم فوجئوا، بتصريح نجيب بوليف، الذي أطلق على السيارات، التي تشتغل وفق تطبيقات خاصة اسم “النقل التعاضدي”، وذلك في معرض رده على أحد نواب حزبه في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، الاسبوع الماضي. وأفاد المتحدث ذاته بأن تصريح الوزير يهدف إلى “إضفاء على هذا النشاط، غير القانوني، صبغة رسمية”، خصوصا بعدما أكد أن “وزارة النقل بصدد البحث عن صيغة لتكييفه قانونيا”. وأكد صديق بوجعيرة، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “جميع التطبيقات التكنولوجية في قطاع سيارات الأجرة، أصبحت محكومة وفقا لدفتر التحملات، الذي ينص على أن أي شركة تعمل وفقا لهذه التطبيقات، يجب أن تشتغل مع سيارات أجرة قانونية ومرخص لها”. إلى ذلك، قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في بلاغ له، إن سائقي سيارات الأجرة يعانون “التبعات الخطيرة للمنافسة غير المشروعة للشركات العابرة للقارات، التي تشتغل بالتطبيقات، وبواسطة سيارات غير مرخصة للنقل”. وعبرت النقابة ذاتها عن اعتراضها على أي “محاولة يراد منها الترخيص لهذه الشركات العابرة للقارات، التي لا تلتزم، ولا تحترم القوانين، والتشريعات، الجاري بها العمل في مجال النقل، بواسطة السيارات الخاصة”. كما أدانت النقابة نفسها ما أسمته ب”التوظيف السياسي لإشكاليات النقل الجماعي للأشخاص، والأزمة الخانقة، التي يتخبط فيها”.
