وزارة “يتيم” تكشف تفاصيل المشاورات مع المركزيات النقابية حول قانون الإضراب

قالت وزارة الشغل والإدماج المهني إنه تنزيلا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019، التي نصت من بين ما نصت عليه، على التزام الحكومة، والشركاء الاجتماعيين بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات التشاورية مع المركزيات النقابية.
وتقدمت الوزارة للنقابات بعرض تضمن مبادئ الإصلاح المنشود، أهمها، ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة، والوساطة، والتحكيم، ثم التحكيم في قطاع الوظيفة العمومية، أو المرافق الأساسية، أو في حالة أزمة حادة، أو كان بطلب من الأطراف المعنية، أو نصت عليه اتفاقية جماعية.
ومن المبادئ، أيضا، التي طرحتها الوزارة، “ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الاضراب”، ثم “تقرير الإضراب بالاقتراع السري، وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احترام تدابير السلامة، والوقاية من الحوادث”.
وتحدث الوزير، محمد يتيم، عن مبادئ أخرى، تتمثل في “إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات، والحالات”، و”إمكانية منع الاضراب في بعض القطاعات الحيوية”، وأيضا “إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الاضراب”.
ومن المبادئ، أيضا، “إمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة”، و”إقرار آليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب”، ثم “احترام حرية العمل بالنسبة إلى غير المضربين”.
وقالت الوزارة إن المشاورات، التي استمرت حتى أول أمس الثلاثاء، تم خلالها استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الإضراب، وما يتعلق بالجهة الداعية إلى الإضراب، ومهلة الإخطار، ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء إليه.
وشملت المشاورات ممثلين عن كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلا، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.