اكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على التزام الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرض القانون التنظيمي للإضراب على مسطرة المصادقة في البرلمان، وأن الحكومة إسهاما منها في خلق جو إيجابي مساعد على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسته. وكشف يتيم، حسب بلاغ للوزارة، أن هذا الطلب يجسد بوضوح إرادتها في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، وبناء توافق حول المشروع من جهة أخرى، مضيفا أن المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه . وأشار الوزير على أن الأدبيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لا تقيم تعارضا بين التفاوض والتشاور والاستشارة، إذ تعتبر الحوار الاجتماعي مشتملا على كل أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الشركاء الاجتماعيين بما فيها إعلان المئوية لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع التعديلات الوجيهة التي سيتم التوافق عليها بين الشركاء الاجتماعيين. وقبل ذلك عقد يتيم، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 إلى غاية يومه الثلاثاء 2 يوليوز 2019 . وتقدمت الوزارة، حسب المصدر ذاته، بعرض مختصر تم التذكير فيه بمضامين المشروع، وعرض ثان موضوعه الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن، وبالخصوص ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم (الاختياري)، والتحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية. إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الإضراب وتقريره بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احترام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث، ثم إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات. كما تم استعراض، خلال هذا اللقاء، عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الإضراب، وما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب ومهلة الإخطار ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل.
