عقد محمد يتيم وزير التشغيل والادماج المهني سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلا، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 إلى غاية يومه الثلاثاء 2 يوليوز 2019. بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والإدماج المهني، أوضح أنه خلال هذا اللقاءات تقدمت الوزارة بعرض مختصر تم التذكير فيه بمضامين المشروع ، وعرض ثان موضوعه الإضراب بين مبادي لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن، وبالخصوص المبادئ التالية : - ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم ( الاختياري )؛ - التحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية؛ - ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الاضراب ؛ - تقرير الإضراب بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احترام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث ؛ - إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات؛ - إمكانية منع الاضراب في بعض القطاعات الحيوية؛ - إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الاضراب؛ - إمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة؛ - إقرار أليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب؛ - احترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين. كما تم استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الاضراب وما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب ومهلة الإخطار ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل وما يميز تجربة عن أخرى من حيث التأسيس القانوني لضمان الحق في الإضراب وكيفيات ممارسته وضوابط تلك الممارسة. البلاغ أضاف تأكيد الوزير التزام الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على مسطرة المصادقة في البرلمان، وأن الحكومة إسهاما منها في خلق جو إيجابي مساعد على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسته، مما يجسد بوضوح إرادتها في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، و بناء توافق حول المشروع من جهة أخرى، مؤكدا أن المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الاضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه. من جهتهم قدم الشركاء الإجتماعيين الأكثر تمثيلا ممثلين بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عددا من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إغناء المشروع وتطويره ، وتقرر أن تتم موافاة وزارة الشغل والإدماج المهني بها كتابيا مفصلة ومعللة من أجل مدارستها في لقاءات لاحقة.
