إسماعيل حمودي يكتب.. المغرب وثورة «البي بي سي»

«هل يتجه المغرب نحو حراك شعبي بعد السودان والجزائر؟»، كان هذا هو السؤال الذي طرحه تحقيق نشره موقع «بي بي سي عربي» في 27 يونيو الماضي، واعتمد فيه بشكل كبير على نتائج استطلاع للرأي أجرته شبكة «البارومتر العربي» البحثية المستقلة حول طبيعة الحياة اليوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أجري أواخر عام 2018 وربيع عام 2019 الجاري، وشمل أكثر من 25 ألف شخص في 10 دول عربية، بينها المغرب، وخلص إلى معطيات ونتائج مثيرة.
المعطى الأول، حسب استطلاع الرأي، أن «نصف الشعب المغربي تقريبا يفكر في الهجرة»، ولاحظ، مقارنة بدول عربية أخرى، منها الجزائر والسودان اللتان تشهدان احتجاجات، أن نسبة من يفكر في الهجرة من المغاربة ارتفعت في الآونة الأخيرة، بعدما كانت تسير نحو الانخفاض في العقد الأخير.
أما المعطى الثاني اللافت للانتباه فقد عبّرت عنه الفقرة التالية: «في معظم المناطق (التي أجري فيها البحث)، أشار الاستفتاء إلى وجود رغبة في الإصلاح المتدرج والسلس، إلا المغرب. فنصف المغاربة المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يريدون تغييرا سياسيا فوريا». وسجل الاستطلاع أن «المغاربة منخرطون بقوة في حركات الاحتجاج السلمية، ولا يسبقهم في ذلك إلا اليمنيون والفلسطينيون الذين تشهد مناطقهم صراعات وحروبا منذ أمد بعيد».
ولكي يرجح حدوث ثورة أو حراك شعبي، اعتبر التحقيق أن المغرب «لم يشهد بعد ربيعه العربي»، وأن حركة الاحتجاج التي اندلعت في 20 فبراير «لم تؤد إلى تغييرات جوهرية، إذ مازال الملك يمسك بكل الخيوط، فيما كانت الإصلاحات السياسية التي اعتمدت محدودة النطاق»، وينهي بخلاصة قوية جاء فيها :«إن المغرب إن لم يكن يقف على حافة الهاوية، فإنه يقف عند مفترق طرق. ويتوقف الكثير الآن على ما تريده الأغلبية الشابة من الملك وحكومته الفاقدة للشعبية».
لقد رجح التحقيق، إذن، حدوث ثورة أو حراك شعبي واسع على شاكلة ما يحدث في السودان والجزائر. وللإشارة، لا يختلف هذا التوقع عن توقعات وتحليلات هيئات سياسية ومجتمعية مغربية كانت تتوقع بدورها، منذ فبراير الماضي على الأقل، بعد مدارسة الوضع في الجزائر، أن المغرب قد حان دوره. وفي سياق ذلك التوقع، جرى تحوير احتجاجات فئوية عن هدفها، والنفخ في أخرى اندلعت عقب ذلك، وربما كان يأمل البعض أن تكون الشرارة نحو حراك مغربي، على غرار ما يحدث في الجزائر.
مرت أشهر على الحراك الجزائري (منذ 22 فبراير الماضي)، وكذلك على حراك السودان (منذ 19 دجنبر 2018)، وبغض النظر عن اختلاف السياقات، فقد دخلت التجربتان معا حالة انسداد سياسي. وهكذا، وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه البعض أن يؤدي استمرارهما في الزمن إلى انتقال «العدوى» إلى دول أخرى، وأساسا المغرب، كما صرّح بذلك تحقيق «البي بي سي»، حدث العكس، إذ انكفأ الحراك الجزائري على نفسه، وتحول التظاهر يوم الجمعة إلى روتين أسبوعي، واستمر الجيش في استغلال الحراك لتصفية خصومه من النظام السابق، دون أفق واضح حتى الآن.
أما في المغرب، فقد انطفأت احتجاجات الأساتذة «المتعاقدين» دون أن تحقق حتى أهدافها المطلبية كاملة، فبالأحرى السياسية، ويبدو أن المصير نفسه ينتظر احتجاجات طلبة كليات الطب، بعدما دخلت وزارة الداخلية على خط التفاوض معهم. وفي سياق ذلك أيضا، طوي ملف جرادة بعفو ملكي شامل، وجرى التحكم في ملف الريف. وهكذا صارت الوقائع، التي أقام عليها البعض توقعات وتحليلات، تحت السيطرة، أو لنقل إنه جرى تحييدها. وعلى خلاف صيف متوتر في 2017 و2018، سيدخل المغرب صيف 2019 دون احتجاجات اجتماعية وسياسية معتبرة، كما يظهر حتى الآن.
لكن ما ينبه إليه تحقيق «البي بي سي» ليس الوقائع والأحداث ومواقف المعارضين فقط، بل ما يقوله الناس، أي الديناميات العميقة في المجتمع، فالتحقيق يكشف حالة غليان اجتماعي وسياسي واقتصادي، جعلت نصف المغاربة يقولون إنهم يريدون تغييرا سياسيا فوريا، وهذا يعني شيئين على الأقل؛ الأول أن إصلاحات 2011 استنفدت أغراضها، وتبيّن أنها كانت مهدئات جرى الالتفاف عليها سريعا. ثانيا، أن المطالب والتطلعات أصبحت أكبر، والرغبة في التغيير أسرع، ما يعني وجود تفاوت وفارق واسع بين أداء النظام وتطلعات الناس. وفي ظل استمرار ذلك، لا ينبغي لوم المعارضين لأنهم يستغلون المطالب الفئوية، فهذا دورهم، بل يجب البحث عن مكامن الخلل في مواقع أخرى، وعلاجها قبل فوات الأوان.