الجزائر.. تنحي الحكومة الحالية شرط لبدء الحوار مع المعارضة

أعلنت المعارضة الجزائرية، أمس السبت، موافقتها على دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لبدء الحوار، من أجل إيجاد حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، منذ انطلاق احتجاجات الحراك الجزائري، في ال22 من فبراير الماضي.
وأبت المعارضة، بعد يوم كامل من الحوار والمشاورات، إلا أن تقدم شروطا مقابل بدء حوار إنهاء الأزمة السياسية في الجزائر، أبرزها بحسب ما أعلنته في ندوة نظمتها، أمس السبت، استقالة الحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي، وتبديلها بحكومة جديدة تتكون من كفاءات وطنية، مهمتها توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية في غضون 6 أشهر على الأكثر، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، فضلا عن عدم عرقلة الصحافة في أداء مهامها الإعلامية.
وشارك في هذه الندوة عدد من الأحزاب المنتمية ل”قوى التغيير ونصرة خيار الشعب” الجزائري، أبرزها حزب “طلائع الحريات” الذي يتزعمه الوزير الأول السابق علي بن فليس، وحزب “العدالة والتنمية” ذو التوجه الإسلامي برئاسة أحمد جاب الله، وحزب “مجتمع السلم” الإسلامي بقيادة عبد الرزاق مقري، و”جيل جديد” برئاسة سفيان جيلالي، إلى جانب بعض الجمعيات من المجتمع المدني، ونقابات وشخصيات سياسية وطنية مختلفة.
في حين رفضت الأحزاب الديمقراطية المشاركة في الندوة، بحجة أن تنظيم انتخابات رئاسية على المدى القصير ليس كفيلا بحل الأزمة التي تعيشها الجزائر، وتتمثل في حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” ذو التوجه العلماني، وحزب القوى الاشتراكية، وحزب العمال الذي تديره لويزة حنون المعتقلة حاليا في السجون الجزائرية، بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعيات مختلفة أخرى.
وكانت الأحزاب الغائبة عن ندوة الأمس، دعت في وقت سابق، إلى ضرورة مرحلة انتقالية متوسطة الأمد، يتم خلالها تعديل الدستور وقانون الانتخابات، ثم تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية جديدة قبل الذهاب إلى رئاسيات.
وتزامنا مع الذكرى ال57 لاستقلال الجزائر، شهدت البلاد، أول أمس، احتجاج مئات الآلاف من الجزائريين، في مظاهرات الجمعة العشرين الشعبية والحاشدة، التي لقبت بال”تسونامي” للتصدي “للثورة المضادة”، والمطالبة برحيل رموز النظام المتبقية.