في خطوة غير مسبوقة.. المكفوفون المغاربة يراسلون منظمات دولية ويطلبون اللجوء!

راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات، عددا من الهيآت، والمنظمات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة، من أجل قبول طلباتهم باللجوء إلى دول غربية.
وطالبت التنسيقية، ضمن رسالتها، يتوفر “اليوم 24″ على نسخة منها، هذه المنظمات ب”قبول الطلب باللجوء الإنساني في أحد البلدان، التي ترغب في احتضان هذه الفئة المنبوذة، والمحرومة من أبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم”.
وقال الحسين أدلال، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات في المغرب، في حديثه مع “اليوم24″، إن طلب المكفوفين هذا يأتي “بعد عدم وفاء الحكومة بالوعود، التي قطعتها في حق هذه الفئة”، مبرزا ” أن “الدولة المغربية بكل مؤسساتها لا ترغب في أن يعيش الإنسان المكفوف بكرامة داخل وطنه الأصلي”.
وأضافت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات في المغرب، أن المكفوفين يعيشون ظروفا قاسية، لأزيد من 10 سنوات”، مطالبة بما اعتبرته “أبسط الحقوق، والمتمثلة في إدماجها في الوظيفة العمومية، ودخل مادي قار”.
وأكدت التنسيقية بأن الحكومة لا “تحترم الاتفاقيات الدولية، وحقوق الإنسان، والمعاقين، بل ودستور المملكة، وقوانينها، وفشلها في إيجاد حل لملف المكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات”، وساقت مثالا على ذلك ب”نسبة 7 في المائة، التي ما يقارب 20 سنة ونحن ننتظر تفعيلها”.
وأكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عدم قدرة الحكومة على الالتزام بقوة القانون، الذي لا يطبق، وأن القطاعات لا ترغب في ذلك، وكذا مهزلة المباراة الموحدة 200، التي كان من المرتقب أن تجرى في شهر مارس، والمصادق عليها في قانون المالية 2019، إلى غير ذلك من الأكاذيب المعتادة من قبل الحكومة”.
يذكر أن التنسيقية راسلت كلا من الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس الاتحاد الأوربي، والمفوضية الأوربية، والبرلمان الأوربي، وأيضا منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.