قررت الحكومة، تسهيل إجراءات ربط السكان بخطوط الشبكة الكهربائية، عن طريق تبسيط الوثائق المدلى بها عند طلب الربط. وفي هذا السياق، أعلن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قرار جديد يعمل على تسهيل عملية استفادة المواطنين من الربط والتزود بالكهرباء بالاعتماد فقط على شهادة السكنى، المسلمة من طرف السلطات المختصة. وفي ذات السياق، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، خلال الأسبوع الجاري، قرار لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، يقضي بتبسيط مساطر الربط بالكهرباء. وحسب ذات القرار، فيمكن للبنايات المخصصة للسكن والتي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية. ويقول القرار، إن الربط بالشبكة الكهربائية، يعد بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن، والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة في حي مهيكل، ممكن بالإدلاء لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء برخصة السكن أو شهادة المطابقة.