النيابة العامة تطالب ب 10 سنوات نافذة للبرلماني أبدوح في ملف «كازينو السعدي»

جدد ممثل الحق العام في محاكمة المتهمين في الملف المعروف ب”كازينو السعدي”، خلال الجلسة المنعقدة الخميس، التأكيد على مرافعته السابقة التي طالب فيها برفع العقوبة ضد المتهم الرئيس في القضية، القيادي الاستقلالي والمستشار البرلماني، عبد اللطيف أبدوح، إلى عشر سنوات نافذة، وإلى سبع سنوات نافذة بالنسبة لباقي المتهمين الآخرين، كما طالب بمصادرة ممتلكات المتهمين التي كانت موضوع رشاوى، وبتجريدهم من حقوقهم السياسية، أي منعهم من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين، مع التشديد على أن يتضمن منطوق الحكم الاستئنافي أمرا باعتقالهم حالا خلال جلسة صدوره، مستندا إلى المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه “يمكن لغرفة الجنايات، في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرّا إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”.
وسبق لنائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، القاضي المصطفى العمراني، أن أكد خلال مرافعة سبقت إخراج الملف نفسه من المداولة، بتاريخ 4 ماي من 2017، بأن جميع وسائل الإثبات تدين المتهمين، معتبرا بأن تذرع أبدوح بأن تفويت الكازينو وغيره من العقارات الجماعية كان بطلب من سلطة الوصاية، وأن دوره كان يقتصر على تنفيذ مقررات المجلس البلدي، (اعتبره) مبررا واهيا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية، موضحا بأن القرار النهائي يرجع للمجلس، الذي قال إنه لو لم يصادق على المقرر لما كانت وزارة الداخلية أشّرت على التفويت، مضيفا بأن المجلس سيّدُ نفسه وكان بإمكانه رفض السعر المقترح من لجنة تقويم ثمن هذه العقارات، أو يرفض التفويت من الأصل، أو أن ينتظر أربع سنوات حتى تنتهي مدة العقد المبرم مع الشركة المستغلة للكازينو، الذي كان سينتهي في سنة 2005 ليعود الحق للبلدية في استغلاله مجددا، بدل تفويته إلى جانب عقارات أخرى تقع في أرقى أحياء المدينة، لفائدة خمس مؤسسات فندقية بمبلغ ظل ثابتا في جميع العمليات، ولم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي أكد فيه تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بأن سعر التفويت لا يمكن أن يقل عن مليوني سنتيم للمتر المربع، وهو التقرير الذي خلص إلى أن أبدوح ومن معه كبّدوا البلدية خسائر قدرها في أكثر من 44 مليار سنتيم، إذ حدد الخسائر في تفويت “الكازينو” في أكثر من 19 مليار و300 مليون سنتيم، وفي فندق “الأدارسة” في أكثر من 14 مليار و900 مليون سنتيم، و3 مليارات و783 مليون سنتيم في تفويت عقار آخر لفائدة فندق “السياحة”، بينما وصلت الخسائر إلى أكثر من 3 مليارات و790 مليون سنتيم في تفويت عقار لفندق “فرح سفير”، وأكثر من مليارين و300 مليون سنتيم في تفويت عقار لفندق “توبقال”.
من جهته، ناشد المحامي عبد الحميد المدهون، الذي ينوب عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، باعتبارها المطالب بالحق المدني الوحيد الذي لازال محاميه يحضر جلسات المحاكمة، (ناشد) هيئة الحكم بأن تكون على الموعد، موضحا بأن الفرصة قد لا تتكرر لها في مناسبة أخرى غير هذا الملف، الذي قال إنه يعتبر ثاني أكبر قضية يُعرض على محكمة الجنايات في المدينة بعد محاكمة مراكش الكبرى في سنة 1971.
وفي ردّه على إفادات الشهود، أكد بأنه باستثناء الإفادة الدقيقة والمعززة بالوثائق لشاهد الإثبات الوحيد في الملف، مصطفى بنمهدي، كاتب مجلس بلدية المنارة جليز، التي ترأسها أبدوح بين 1997 و2003، فقد اعتبر بأن إفادات شهود النفي الثلاثة لم تأت بجديد، بل أكدت على الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف المتهمين، خاصة الموظفة لدى المقاول المتقاعد، عبد الغني المتسلي، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة لاتهامه بتقديم 6 شقق لأبدوح كرشوة لتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروعه السكني “سينكو”، وإحداث طريق بتمويل من البلدية في قلب المشروع نفسه، والتي صرّحت بأن أبدوح كان يدفع لها مبالغ مالية نقدية على شكل دفعات وتسلمه وصولات، دون أن تبرّر عدم أدائه لأي مبلغ يتجاوز مليون سنتيم بواسطة شيك، وزاعمة بأن السجل الذي يتضمن الدفعات المزعومة لم تعد تحتفظ به الشركة.
في الوقت الذي سبق لقاضي التحقيق أن خلص إلى أن عدم إدلاء أبدوح بما يفيد أداءه ثمن الشقق، وأن ما يدعيه من كونه أدى المبلغ نقدا، يعتبر قرينة على أنه تم تقديمها له كرشوة من طرف المنعش العقاري مقابل منحه مختلف التراخيص الضرورية لمشروعه، كما سبق لممثل الحق العام، خلال المرحلة الابتدائية، أن أكد بأن أبدوح لا تتوفر فيه من الأصل شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وأنه حاز العقارات على سبيل الرشوة.
هذا، وقد رافع ثلاثة محامين مؤازرين لأبدوح والتمسوا الحكم ببراءته، قبل أن تؤجل المحاكمة إلى جلسة 19 شتنبر المقبل، أي إلى ما بعد العطلة القضائية، من أجل إتمام المرافعات.