بعد أسبوع من تحالف جزء من منتخبي حزب العدالة والتنمية في مجلس جماعة وجدة مع حزب الأصالة والمعاصرة، لإسقاط رؤساء لجان، دخلت الأمانة العامة للبيجيدي على الخط، مرتبة جزاءات في حق المستشارين المتحالفين مع البام، وصلت حد حل فرع الحزب بالإقليم. وفي ذات السياق، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع حزبه عقب لقاء للأمانة العامة، مساء أمس الاثنين، إن الأمانة العامة توقفت في اجتماعها عند ما تعلق بمنتخبي الحزب بجماعة وجدة، حيث سجلت بعد استعراض الوقائع، أن المجلس خالف قرارا واضحا للأمانة العامة، ولم يقع الانضباط للقرار المؤسساتي الملزم، فوقعت المخالفة، مشددا على أن الأمانة العامة لحزبه لن تقبل بما وقع، وخلصت إلى اتخاذ قرارات تأديبية في حق المنتخبين، الذين كانت منهم المخالفة. وعاد العمراني للخروج بتصريح إضافي لموقع حزبه، صباح اليوم الثلاثاء، قال فيه إن القرار التأديبي، الذي تم اتخاذه في حق منتخبي الحزب في وجدة، جاء بسبب مخالفتهم قرارا للأمانة العامة للحزب، مبينا أن القرار، الذي تم اتخاذه هو حل هياكل الحزب في إقليموجدة. وكانت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة وجدة، قبل أيام، قد شهدت غياب رئيس المجلس الاستقلالي عمر احجيرة، فيما برز خلاف بين مستشاري حزب العدالة والتنمية، حيث صرح عبد الله الهامل عن تلقي الكتابة الجهوية للحزب توجيهات من الأمانة العامة بعدم التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص نقطة إعادة انتخاب أعضاء اللجان الدائمة، فيما صرح مستشار آخر من نفس الحزب، بأن مسطرة إعادة الانتخاب قانونية، إذ تم التنسيق بين مستشارين من البيجيدي، وآخرين من البام لإسقاط منشقين عن هذا الأخير من رئاسة لجان في المجلس، وهو ما لم تتقبله قيادة البيجيدي.
