بعد مرور سبعة أشهر على اعتقال عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، منتصف شهر دجنبر 2018، لرجل سلطة برتبة باشا، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ عشرة آلاف درهم، وذلك عقب شكاية بالابتزاز تقدم بها ضده صاحب مطحنة لزيت الزيتون بجماعة عين عيشة بضواحي تاونات، أصدرت أخيرا غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية بفاس، بجلستها ليوم أول أمس الثلاثاء، قرارها القاضي بإدانة الباشا ب3 أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم، وذالك بعدما آخذته المحكمة بجناية الرشوة، وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على رجل السلطة المدان، بأدائه لفائدة الفلاح، صاحب معصرة الزيتون بتاونات، تعويضا ماديا حددته المحكمة في عشرة آلاف درهم. وشهدت الجلسة، والتي مثل أمامها الباشا في حالة سراح، بعدما استفاد نهاية شهر دجنبر الماضي من قرار غرفة المشورة بجنايات فاس، والتي متعته بالسراح المؤقت بكفالة مليوني سنتيم، مواجهة بين دفاع رجل السلطة ومحاميي الفلاح، حول المبلغ المالي الذي ضبطته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، بمنزل الباشا بمدينة تاونات، حيث دافع دفاع المتهم عن الرواية التي قدمها الباشا للمحكمة لتبرير حيازته لمبلغ عشرة آلاف درهم، سبق للمحققين أن قاموا بتعليمات من النيابة العامة بنسخ أوراقه المالية لإثبات جريمة الرشوة. وجاء في رواية الباشا لدفع تهمة الارتشاء عنه، أنه اقتنى كمية من زيت الزيتون تزيد عن خمس مائة لتر، من صاحب مطحنة لزيت الزيتون بمنطقة جبلية تسمى “عين معطوف” بضواحي جماعة عين عيشة بإقليم تاونات، والتي يرأس الباشا سلطتها المحلية، حيث كان رجل السلطة بحسب روايته، ينوي نقلها إلى مدينة الرباط لفائدة أصدقاء له لم يكشف عن هويتهم ووظائفهم، غير أن خلافا نشب بين صاحب المعصرة ورجل السلطة، حول السعر، دفع الباشا إلى إلغاء عملية الشراء، التي كلفته 13 ألف درهم، حيث طلب من الفلاح إعادة المبلغ المالي الذي سلمه إياه، وهو ما أكده المتهم عن طريق شهوده، من بينهم عون سلطة يشتغل تحت سلطة الباشا وشقيقه، إضافة إلى سائق بجماعة ترابية يرأسها صديق رجل السلطة بضواحي عين عيشة بإقليم تاونات. من جهته، تمسك محامو الفلاح صاحب معصرة الزيتون “لعين جواري” بجماعة عين معطوف بإقليم تاونات، (تمسكوا) بشكاية المطالب بالحق المدني، وأكدوا للمحكمة في مواجهتهم لرواية الباشا، أن المتهم ومنذ تعيينه بالمنطقة في 2014، عرض الفلاح للابتزاز وهدده بإغلاق مطحنته بتهمة تلويث الملك العمومي والمجاري المائية بمادة المُرج الصادرة عن كميات الزيتون التي يقوم بطحنها بمعصرته، مما جعل الفلاح يستجيب لطلبات الباشا، كما قال محاموه للمحكمة، حيث سلمه في ظرف أربع سنوات ما مجموعه 18 ملايين سنتيم في شكل أقساط، قبل أن يقرر الفلاح عند بداية موسم جني الزيتون في نونبر 2018، بعد استشارة أحد أقاربه، تبليغ مؤسسة النيابة العامة عبر رقمها الأخضر عن ابتزاز رجل السلطة له، وهو ما أسفر عن ضبط المتهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وهو متلبس بتلقي مبلغ عشرة آلاف درهم بمنزله بتاونات، حيث يقيم معية زوجته التي تشغل هي الأخرى مهمة قائد بباشوية نفس المدينة، بحسب ما جاء في مرافعات الدفاع. المحكمة وبعد سماعها لمرافعات دفاع الطرفين، أدخلت القضية للمداولة بآخر جلسة يوم أول أمس الثلاثاء، حيث أصدرت قرارها القاضي بإدانة الباشا بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بتهمة جناية الرشوة، حيث لم تقتنع هيئة الحكم بمحكمة الجرائم المالية، برئاسة القاضي محمد اللحية، برواية رجل السلطة وشهوده الذين عول على شهاداتهم لتبرئته من التهمة، في انتظار ما ستقوله محكمة الدرجة الثانية، بغرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، بعدما قرر دفاع الباشا الطعن في الحكم، كما استأنف محامو الطرف المدني من جهتهم نفس القرار، طلبا للرفع من قيمة التعويض الذي حكمت به المحكمة، فيما ينتظر أن تسلك نفس الطريق، النيابة العامة، بعدما طالب الوكيل العام في مرافعته بتشديد العقاب على الباشا وإدانته طبقا لفصول المتابعة التي تابعه بها قاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية، وهي “جناية الرشوة واستغلال النفوذ”، والتي تصل عقوبتهما إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم ، طبقا لمقتضيات المادة 249 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
