مباشرة بعدما فجر محمد بورحيم، نائب عمدة مدينة البيضاء المفوض له في النقل، والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قنبلة من العيار الثقيل في وجه البيجيدي، الذي مازال يسيطر على مجلس مدينة الدارالبيضاء، كاشفا ما ستؤول إليه أوضاع النقل بالعاصمة الاقتصادية بعد انتهاء عقد التدبير المفوض لحافلات “مدينة بيس” مطلع شتنبر المقبل، دخلت وزارة الداخلية على خط هذا الصراع، واستبق سعيد حميدوش، والي جهة البيضاء – سطات، كل الأطراف المتصارعة على هذا الملف، إلى عقد دورة استثنائية لمؤسسة التعاون بين الجماعات، التي يشدد حزب التجمع الوطني للأحرار، على سحب اختصاصاتها في النقل وإرجاعها إلى مجلس مدينة البيضاء. وزارة الداخلية قررت تمويل العاصمة الاقتصادية ب90 مليار سنتيم، من أجل اقتناء نحو 350 حافلة، تضاف إلى مساهمة مجلسي المدينة والجهة ب2 مليار سنتيم، ليتم بذلك تأمين الفترة الانتقالية التي ستنطلق ابتداء من 1 شتنبر المقبل، وتقوم بذلك بإنقاذ الدار البيضاء من ورطة حقيقية بات يتخبط فيها عمدة مجلس المدينة، عبدالعزيز العماري، رئيس مجلس المدينة، والنائب الأول لإيمان صبير، رئيسة مجلس التعاون بين الجماعات، بعدما أطلق طلب عروض دولية لاقتناء 700 حافلة جديدة للنقل الحضري بدون التوفر على الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وتأجل مرتين متتاليتين. القرارات المفاجئة لوزارة لفتيت، جاءت بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية التي دعا إليها سعيد احميدوش، والي جهة الدار البيضاء – سطات، لمؤسسة التعاون بين الجماعات التي من مهامها الإشراف على مخطط التنقل بالجهة. وهي الدورة التي تم خلالها تدارس نقاط تهم الدراسة والتصويت على إلغاء مقرر يتعلق باتفاقية خاصة، مع شركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للنقل”، لإعادة تأهيل النقل الجماعي بواسطة الحافلات على مستوى تراب مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، كما شهدت الدورة نفسها الدراسة والتصويت على اتفاقية خاصة من أجل تأهيل شبكة النقل الجماعي بواسطة الحافلات. وتعليقا على هذا الصراع، الذي طفا على السطح بين حزبه والبيجيدي، نفى عبدالصادق مرشد، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس البيضاء، وعضو مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في اتصال مع “أخبار اليوم”، وجود أي صراع على ملف النقل بينهم وبين حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه خلاف قديم وتباين في وجهات النظر، كان دافع الهاجس والتخوفات التي أثيرت أخيرا حول مدى نجاح جماعة الدارالبيضاء، في تجاوز اختلالات النقل، لأن البيضاويين سينتظرون طويلا توفير حافلات للنقل بالعاصمة الاقتصادية، قد تمتد إلى غشت 2020. وأضاف مرشد “أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو من يدبر هذا القطاع، لكن للأسف تم تهجير وترحيل هذا القطاع إلى مؤسسة التعاون، مشيرا إلى أنه مرت ثلاث سنوات على تصويت المجلس ضد عدم تمديد العقد مع شركة التدبير المفوض لها “مدينة بيس” ومنذ تلك الفترة، يضيف، ونحن ننتظر أن تكون هناك إجراءات لمواجهة المشكل”. وأوضح رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار أنه “لم يكن هناك وضوح في الرؤية، لأننا مرة نتحدث عن التدبير المفوض، وأخرى عن التدبير المباشر، ومرة ثالثة على النموذج الاقتصادي.” وأكد عضو مؤسسة التعاون أنه في فريق التجمع الوطني للأحرار قدموا اقتراحا يتعلق بإحداث شركة تنمية محلية تتولى تدبير قطاع نقل الحافلات، في انتظار أن تمر جميع الشروط لإمكانية نقله إلى القطاع الخاص، لكن عمدة المدينة لم يستجب لذلك. إلى ذلك، كان بورحيم، نائب عمدة البيضاء المفوض له في النقل، قد طالب بعقد دورة استثنائية لمجلس المدينة، على غرار دورة الأربعاء الماضي، حيث أعلن على إثرها في تدوينة له على صفحته في الفايسبوك، أن “الحافلات الجديدة لن تكون جاهزة لنقل المواطنين البيضاويين يوم فاتح نونبر 2019، أي عند انتهاء عقد التدبير الحالي”. وشدد القيادي التجمعي، على أن “تدبير مؤسسة التعاون بين الجماعات للملف، تدبير فاشل وارتجالي”، كاشفا أن “طلب العروض المتعلق بشراء الحافلات، وكذا الخاص بالاستغلال يعاد ويؤجل لعدة مرات”. وقال نائب العماري، المكلف بتدبير قطاع النقل “لقد سبق أن اقترحت أثناء دورة سابقة لمؤسسة التعاون انعقدت منذ شهور، خلق شركة للتنمية المحلية حتى نكون جاهزين لأي طارئ وتدبير المرحلة الانتقالية بدون مشاكل. ولكن اقتراحي للأسف لم يقبل… بصفتي نائبا لرئيس جماعة الدارالبيضاء، المفوض له قطاع التنقلات الحضرية”. واستمر بورحيم في هجومه على البيجدي، حين أقر بأنه كنائب للعماري، ليست لديه أي “معلومات ولا يتخذ أي قرار، وكل معلوماته حول الملف مصدرها ما ينشر في الصحافة”. وأضاف بورحيم، بنبرة انتقاد حادة، إن “مسؤوليتي الأخلاقية والسياسية تجاه البيضاويين تحتم عليّ أن أنبه إلى خطورة الوضع، وما قد يشكله هذا الغموض والارتجالية من صعوبات على تنقل المواطنين يوم فاتح نونبر 2019”.
