خرجة المنوني وعزيمان..محلل: المحيط الملكي تجاوز خطاب “العام زين” وسقف الإصلاح الذي يرجوه الملك ربما أكبر مما تتصوره بعض النخب

أثارت خرجة مستشاري الملك محمد السادس، في حوار تقييمي لعشرين سنة من الحكم، الكثير من الجدل حول طبيعتها والمواقف النقدية التي عبر عنها المستشاران عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان.
في حديثه ل”اليوم 24″ اليوم الأحد، اعتبر محمد العمراني بوخبزة، عميد كلية العلوم القانونية بمرتيل، أنه ليس بغريب أن يكون للجوار الملكي أو المقربين من الملك خطابا أو تصريحا بهذه الكيفية، مضيفا أن “نوعية الخطابات الملكية التي أصبحت تسمى بالجيل الجديد اتسمت بالنقدية وتتجاوز القراءة التي دائما كانت تسمى بالعام زين إلى خطابات بشحنة كبيرة”.
ويرى بوخبزة أن طريقة التفكير التي أصبحت تميز المستشارين الملكيين تنم عن أن سقف الإصلاح الذي يرجوه الملك ربما أكبر مما تتصوره بعض المؤسسات والنخب السياسية، موردا مثال خطاب 9 مارس من سنة 2011، حيث أعلن الملك عن مراجعة الدستور.
واعتبر بوخبزة أن خرجة المستشارين المنوني وعزيمان اليوم، تؤكد ما قيل من قبل حول أن الملك لم يضع سقفا للإصلاح الدستوري ووضع هامشا مرتفعا للجنة لتحدد التوجهات، وهو الدرب الذي كانت عليه الخطب الملكية بعد مارس 2011، وهي الخطب التي حملت تساؤلات يقول بوخبزة أنها كانت محرجة للكثيرين مثل “أين الثروة؟”.
ويخلص بوخبزة إلى أن خروج المنوني وعزيمان اليوم “ليس تصريحا خارج السياق، وإنما هو مسار يتجه فيه المغرب بنوع من التروي بالتغيير في ظل الاستقرار”، فيما رأى أن حديث المنوني عن “الملكية البرلمانية” يجب قراءته في سياق تتبع شخصية المنوني كخبير دستوري ومناضل يساري سابق.
وفي تصريح صحفي نادر، خرج المستشاران الملكيان، عبد اللطيف المنوني، وعمر عزيمان، للحديث عن التحولات، التي عرفها المغرب خلال عشرين سنة من حكم الملك محمد السادس، والوقوف على التحديات، التي لا تزال تواجهها المملكة.
وعن إمكانية تصور ملكية برلمانية في المغرب، اختلفت آراء المستشارين الملكيين، إذ قال عزيمان: "لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الإسبانية، أو الهولندية، حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة"، بينما يرى المنوني أن المغرب في طريقه نحو ملكية برلمانية، وقال: "نحن على طريق ملكية برلمانية، لكن بطبيعة الحال لاتزال ثمة ربما بعض المقتضيات، التي يلزم تجويدها".