البكاري: معتقلو “حراك الريف” أرسلوا إشارات إيجابية وكنا ننتظر انفراجا في الملف

في الوقت الذي كان فيه حقوقيون يتطلعون بأن تمثل الذكرى العشرون لحكم الملك محمد السادس نقطة فارقة بانفراج في ملف العتقال السياسي في المغرب، مثل العفو الملكي الأخير ما وصفه الناشط الحقوقي خالد البكاري ب”الخيبة”.
وقال البكاري في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل التجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه كان يتوقع أن تحل هذه الذكرى محملة بأمرين “انفراج في ملف الاعتقال السياسي، وعرض سياسي جديد يجدد به النظام شرعيته ومشروعيته”.
ويرى البكاري أنه لم يحدث انفراج في ملف الاعتقال السياسي بحجم الانتظارات، التي غذتها تحركات المؤسسات الرسمية الموازية المعنية بحقوق الإنسان، مضيفا آن المراقبين قد لاحظوا أن نبرة وسقف خطابات المعتقلين وعائلاتهم كانت تحمل إشارات إيجابية نحو التفاعل مع أي خطوة مؤسساتية أو وسيطية تروم الحل.
ويضيف البكاري أن “الأخبار بالأمس كانت معمقة للخيبة والإحباط، وهي مشاعر ستغذي عدم الثقة في المؤسسات ورموزها”، متتسائلا حول الهدف من اللقاءات المتواترة لعائلات المعتقلين في الرباط مع ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية بالقول “كان فقط تحسين شروط الاعتقال؟ تلك مهمة كان يمكن أن توكل للجن الجهوية، حتى وعد تجميع المعتقلين لم يتحقق”.
ويروي البكاري بحسرة كيف أن عائلات كثيرة استعدت بالأمس لاستقبال أبنائها، لتصاب بغصة في القلب، مجددا التأكيد على أنها “كانت فرصة مواتية لتضميد الجراح في انتظار توفر شروط العلاج لداء الريفوفوبيا”.
أما عن الخطاب الملكي، فيقول البكاري إن “دولة تتوفر على المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، كلاهما يلتهمان ميزانيات ضخمة، ثم ندعو لتأسيس لجنة جديدة للتفكير في نموذج تنموي جديد!!”، معتبرا أن اللجنة الجديدة “ستخلق ريعا جديدا وأوهاما جديدة، مثل أوهام تقرير الخمسينية، لجنة ستكون فوق الحكومة والمجالس المنتخبة”.