أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤلفا تحت عنوان “عشرون سنة من العهد المحمدي الزاهر ( 1999-2019)، هو خلاصة لأهم ما تميز به الشأن الديني بعد عشرين سنة، والذي أصبح يختلف بشكل جذري عما كان عليه الأمر قبل أحداث 2003 الإرهابية، فمباشرة بعد 2004 بدأت المؤسسة الدينية تشتغل وفق طريقة جديدة، وتمسك بالتوازنات الدينية، التي أصبحت تختلف بشكل كبير عما كان عليه الأمر سابقا. فهذه الأحداث أدت إلى إعادة هيكلة الحقل الديني، وسعت السلطات الدينية إلى القطع مع سياسة التوازنات، وبدا واضحا أن إمارة المؤمنين بدأت تأخذ أبعادا جديدة. وتعليقا منه على هذا الإصدار الجديد، أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تقديمه للمؤلف، الذي يتوزع على ستة محاور، أن “حصيلة تدبير الشأن الديني خلال عشرين سنة من عهد الملك محمد السادس، “حصيلة طيبة، تدبيرها واضح المنطلقات والمقاصد والمآلات، يتناول التبليغ والتعليم والتجهيز والتأطير”. وكشف التوفيق وهو يتحدث عن المؤلف الجديد الذي يستعرض حصيلة الشأن الديني، أن هذا التدبير للشأن الديني تتولاه “إدارة وسعت هياكلها وطورت أساليب عملها للتكيف مع الحاجيات ومع مقتضيات باقي الأوراش التي انخرطت فيها البلاد”، مؤكدا أن “ما حققته هذه الإدارة من نجاح يرجع إلى عناية إمارة المؤمنين التي تنظم شؤونها بظهائر شريفة تولد عن كل واحد منها جانب من الترسانة القانونية التي تمثل ابتكارات في هذا الشأن”. وينقسم المؤلف الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى ستة محاور، يتطرق أولها إلى التنظيم المؤسساتي والقانوني، تم خلاله التأكيد على أنه اعتبارا لأهمية المؤسسات في ضمان استمرارية تنفيذ البرامج والمشاريع الهيكلية للدولة في المجالين الديني والوقفي، لاسيما تلك التي تتجاوز الزمن الإداري أو السلطة السياسية للحكومة، عملت الوزارة خلال الفترة 1999-2019 على تحديث القانون المؤطر لهذه المؤسسات، سواء من حيث وظيفته التنظيمية التقليدية، المتمثلة في تحقيق الارتقاء بالنص الشرعي الموافق لإرادة الأمة المغربية في الحياة العامة من مجرد واجب أخلاقي إلى قاعدة قانونية ملزمة، أو من حيث دوره في المسلسل الإصلاحي، الذي يتجلى في تقريب المرافق الدينية والوقفية من المواطن. أما المحور الثاني فاهتم ب”التأطير الديني: الاستمرارية والارتقاء”، من خلال رصد مظاهر التجديد والاستمرارية في الخطاب الديني، مشيرا العناية التي تم إيلاؤها للقيم الدينية باعتبارها قطب الرحى في مسار إصلاح الحقل الديني بالمملكة من خلال المحطات دعم المستوى العلمي والمهني لهذه الفئة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، وكذا الاهتمام بالتكوين والتأهيل من خلال سياستي التشبيب وانتقاء الكفاءات العلمية المناسبة للنهوض برسالة المسجد عبر برمجة أنواع مختلفة من التكوينات التي تناسب احتياجات كل فئة من فئات القيمين الدينيين. وتناول المحور الثالت العناية بالتعليم والتكوين الديني، من خلال هيكلة التعليم العتيق وتأهيل البنية المادية لمؤسسات التعليم العتيق ببناء مؤسسات نموذجية، وتجهيزها وإقرار آليات التسيير الإداري بها، وإرساء دعائم النظام التربوي وبرنامج محو الأمية بالمساجد والسبل الاستشرافية للارتقاء من خلال الإصلاحات والإجراءات، مع الإشارة إلى جامعة القرويين باعتبارها منبع الإشعاع الثقافي ومنبر الحضارة العربية الإسلامية. كما تطرق الإصدار الجديد، إلى الاهتمام بتنظيم الوقف والنهوض به عبر المحافظة على الأصول الوقفية وتجديدها، والتنمية المالية للرصيد الوقفي والإسهام في التنمية المستدامة في المجال الديني والاجتماعي والثقافي، والاستثمارات الوقفية وتثمين وتأهيل المباني الوقفية. كما سلط الإصدار الضوء أيضا على عدد من المواضيع، تشمل بالخصوص تأهيل الموارد البشرية لتجويد الخدمات، والانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات إلى هيكلة ميزانية قائمة على البرامج والمشاريع، وتعزيز علاقات التعاون الدولي، والتعاون مع القطاعات والهيئات الوطنية، وتعزيز إشعاع التعاليم الدينية الداعية إلى الاعتدال والتسامح، إلى جانب إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، استنادا إلى الروابط الدينية والثقافية التي تجمع المملكة المغربية بعدد من بلدان إفريقيا، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تعد عاملا حاسما في خدمة الإدارة.
