تقرير دولي: المغرب مهدد بندرة المياه بسبب “الاستنزاف” ويحتل المرتبة 22 عالميًا

صنف تقرير دولي حول “الإجهاد المائي” المغرب من بين أبرز الدول العالمية المهددة بمواجهة ندرة المياه، نتيجة لاستنزافها والتغيرات المناخية وتدبير سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الهجرة القروية وارتفاع معدل النمو الكثافة السكنية.
وكشف معهد الموارد العالمية، الذي يتخذ من واشنطن عاصمة لأنشطته، في تقريره الجديد، أن المغرب يحتل المركز 22 في الترتيب العام والمرتبة 12 على مستوى الدول العربية، وعزا المعهد الأسباب التي تُهدد المغرب بندرة المياه مستقبلا إلى التغيرات المناخية وانشغال شكان العالم القروي ب”التحضر” نسبة إلى الهجرة “المناخية”. وقال التقرير إن “المنطقة حارة وجافة، وبالتالي فإن إمدادات المياه منخفضة، لكن الطلب المتزايد دفع الدول أكثر إلى الضغط الشديد على المياه الموجودة”.
وتستخدم البلدان السبعة عشر أكثر من 80 في المائة من المياه المتاحة في المتوسط كل عام، وفي تقرير نشره البنك الدولي، وجد أن ندرة المياه ستؤثر حتما على الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المتوقع أن تتسبب في خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 6 و 14 في المائة بحلول عام 2050.
وذكرت WRS أن هناك حلولاً لا حصر لها لمعالجة نقص المياه أبرزها ثلاث الطرق اعتبرتها “الأكثر فعالية” تشمل الحلول ما يلي: الاستثمار في البنية التحتية الرمادية والخضراء من خلال بناء الأنابيب ومحطات المعالجة، وكذلك الاهتمام بالأراضي الرطبة ومستجمعات المياه الصحية.
وأوصى التقرير بزيادة الكفاءة الزراعية من خلال تحسين تقنيات الري (باستخدام حقول الري الدقيقة بدلاً من حقول الفيضانات) واستخدام البذور التي تتطلب كميات أقل من المياه، بالإضافة إلى تقليل رمي الطعام والنفايات، والتي تستخدم ربع إجمالي المياه الزراعية.
وأشار التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تعالج حوالي 84 في المائة من المياه العادمة المجمعة، لكن 44 في المائة فقط يعاد استخدامها.
وقال المعهد ليس نقص المياه هو القضية البيئية الوحيدة التي تثير القلق في العناوين الرئيسية، فقد أظهرت دراسة أجرتها الشبكة العالمية للبصمة أن البشرية قد استنفدت، في غضون 7 أشهر فقط، حصتها من الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والهواء النقي لهذا العام، وهذا يعني أن سكان الأرض يستهلكون حاليًا موارد الأجيال القادمة.