وزارة الأوقاف تحقق في تقرير حول استغلال أراضها في زراعة القنب الهندي

باشرت وزارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فتح تحقيق في تقرير جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حول تورطها وأحزاب سياسية، والسلطات المحلية في غض الطرف عن أباطرة الكيف بجماعة فيفي دائرة باب تازة اقليم شفشاون.
وحلت لجنة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس الأحد 25 ماي، بمدينة شفشاون للتأكد من صحة تقرير جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وان كان فعلا يتم استغلال أراضي الوزارة في زراعة الكيف.
وتحدث تقرير، الذي أعدته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، عن زراعة القنب الهندي "الكيف"، في أراضي الأوقاف البالغ مساحتها حوالي سبعة هكتارات، إلى جانب الاعتداء على الملك الغابوي للقيام بهذه الزراعة، وتورط منتخبين فيها، بالإضافة إلى اتهامات لأفراد في السلطة المحلية والدرك الملكي، ب"التواطؤ والصمت وتشجيع زراعة نبتة الكيف".
وأورد التقرير، نقلا عن بعض سكان المنطقة، أن صاحب الأرض "اساسنو الحداد" يحرث قطعا عديدة يتطلب الوصول إليها أياما، يزرع فيها القنب الهندي، كاشفا أن صاحبها هو مستشار جماعي، ويحمل صفة فقيه كمهنة يستغلها في الترشح في الانتخابات ليصبح من أكبر أباطرة المخدرات والكيف في منطقة الشاون الواسعة، حسب تعبير التقرير.
وفي هذا الصدد تعتزم ساكنة باب تازة رفع عريضة الى الجهات المعنية تطالب فيها بمنع مستشار جماعي من الترشح لجميع الانتخابات القادمة.