ارتباك بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة حول موعد أول مجلس حكومي بعد العطلة

في الوقت الذي أعلنت رئاسة الحكومة عن عقد اجتماع للمجلس الحكومي الخميس المقبل (22 غشت)، وهو الأول بعد العطلة الصيفية للوزراء، نشرت الأمانة العامة للحكومة جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 29 غشت.
المجلس الحكومي للخميس المقبل تضمن في جدول أعماله، مدارسة مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني ومشروعي مرسومين، يتعلق الأول بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والآخر يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل.
بالمقابل نشرت الأمانة العامة للحكومة جدول أعمال آخر لاجتماع للمجلس الحكومي ليوم 29 غشت، وهو ما جعل البعض يعتقد أن هناك عدم تنسيق بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، إذ بينما تعلن رئاسة الحكومة عن استئناف أشغال المجلس الحكومي يوم 22 غشت، تنشر الأمانة العامة للحكومة جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي ليوم 29 غشت.
وخلف الارتباك لجوء الأمانة العامة للحكومة إلى سحب جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 29 غشت، والاكتفاء بنشر جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 22 غشت، بالواجهة الرئيسية لموقعها الإلكتروني، وهو نفسه الذي نشرته رئاسة الحكومة.
بينما تضمن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 29 غشت، والذي تم سحبه من طرف الأمانة العامة للحكومة، مدارسة مشروع قانون واحد وثلاث مشاريع مراسيم.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يهم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ثم مشروع مرسوم يتعلق بمجلس الحوض المائي ومشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم، بشأن تحديد لائحة المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية، ثم مشروع مرسوم يتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس.