على أبواب الرئاسيات.. البرلمان التونسي يعدل القانون الانتخابي

صادق البرلمان التونسي، في جلسة عامة عقدها مساء اليوم الخميس، على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.
ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل، تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة ب90 يوما على أقصى تقدير.
ووفق “الأناضول” فقد حظي مقترح القانون بموافقة 133 نائبا، وتحفّظ واحد، ودون اعتراض، من أصل النواب ال134 الحاضرين، من إجمالي 217 مقعدا.
ويتمثل مقترح التعديل الذي جاء بطلب من هيئة الانتخابات، في تعديل البنود 46 و49 و146 من القانون الانتخابي، عبر تقليص آجال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة في 15 شتنبر المقبل، وذلك بهدف عدم تجاوز المدّة الرئاسية المؤقتة المنصوص عليها بالدستور.
وفي مؤتمر صحفي سابق، أعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أنه “في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوما من تولي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة”.
وبحسب بفّون، فإنه “في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نونبرالمقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة ب 47 يوما، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في 9 دجنبر المقبل”.
ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، اقترحت الهيئة تعديل القانون الانتخابي.
وكان رئيس البرلمان محمد الناصر، قد أدى نهاية يوليوز الماضي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، لمدّة أقصاها 90 يوما، وفق الدستور، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في ذات اليوم.