هيئة الانتخابات التونسيّة تقترح تعديلات قانونية

طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تمسح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2019 خلال المدة الرئاسية المؤقتة؛ بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وأعلنت الهيئة، في مؤتمر صحافي، أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.
وكان رئيس البرلمان، محمد الناصر، استلم مهامه رسميا كرئيس مؤقت للبلاد، بمقتضى الدستو،ر يوم 25 يوليوز الجاريب؛ ويفرض الدستور بقاءه في السلطة مدة أقصاها 90 يوما.
وأوضح رئيس الهيئة، نبيل بافو،ن أن احترام آجال كافة الطعون سيؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة ب47 يوما.
وقال بافون إن مقترح الهيئة هو إدخال تعديل على الفصل 49 من القانون الانتخابي، لاختصار آجال الطعون وتوحيدها لمرة واحدة في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات.
وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يوما، مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات يوم 29 شتنبر المقبل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت، إثر وفاة السبسي، إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرر بداية يوم 17 نونبر المقبل إلى يوم 15 شتنبر القادم.
وقال بافون إن المقترح هو تعديل القانون الانتخابي أو إصدار قانون خاص بانتخابات 2019.