"الحوار الوطني" بتونس يطالب البرلمان بتضمين مقترحات "لجنة التوافقات" في الدستور

قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إنه ‘تم امس الأحد التوافق خلال جلسة عامة للحوار الوطني على إرسال مراسلة رسمية الاثنين لرئيس البرلمان المؤقت (مصطفى بن جعفر) لإيجاد آلية قانونية تضمن إدراج مقترحات لجنة التوافقات (لجنة لإحداث توافقات حول مواد الدستور) ضمن نص الدستور التونسي المرتقب'فيما صادق البرلمان المؤقت على تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ففي تصريح لوكالة الأناضول امس الأحد، أوضح المباركي وهو أيضا رئيس لجنة التنسيق بين هيئة الحوار الوطني والمجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت)، أن ‘لجنة التنسيق والربط بين الحوار والبرلمان من المرتقب أن تلتقي صباح الاثنين برئيس المجلس الوطني التأسيسي لتسليمه رسالة مفادها، ضرورة البحث عن حل قانوني عاجل يمكن من تسجيل وتضمين حصيلة لجنة التوافقات بالنسخة الأخيرة من الدستور (مسودة الدستور)'.
وبين المباركي أنه ‘بعد أن تم قبول حصيلة لجنة التوافقات من قبل جميع الأطراف الحاضرة اليوم بالجلسة العامة للحوار منها حركة النهضة (الإسلامية) التي تقود الائتلاف الحاكم وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (معارض) وائتلاف الجبهة الشعبية (معارض) اتفق الجميع على صياغة مطلب لإيجاد آلية تضمن تطبيق تلك التوافقات وإرسالها للبرلمان'.
وشكل مصطفى بن جعفر لجنة التوافقات في بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي، وهي لجنة ممثلة للكتل النيابية والمستقلين بالبرلمان، من أجل تجاوز الخلافات بخصوص نصّ مشروع الدستور.
وتتمثل أهم النقاط الخلافية بين نواب البرلمان والمتعلقة بمشروع الدستور في الفصول الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتركيبة السلطة القضائية ووضع المجلس الأعلى للقضاء في الدستور، إضافة إلى الأحكام المتعلّقة بتعديل الدستور والأحكام الانتقالية.
وأصدرت لجنة التوافقات مساء السبت وثيقة رسمية تتضمن أهم النقاط الخلافية التي تم التوافق حولها ضمن أعمال اللجنة.
وتوصلت اللجنة إلى نحو 52 توافقا من بينها التوافق على 29 فصلا بالدستور، أهمها الفصل 115 والمتعلق بإحداث محكمة دستورية، وإضافة عدد من الفصول الجديدة منها فصل تم إضافته مباشرة بعد الفصل 97 والمتعلق بتوسيع صلاحيات رئيس الدولة وذلك لمحاولة تحقيق معادلة بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيدية (رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء).
من المنتظر، أن يقوم المجلس التأسيسي الجمعة المقبلة، بالمناقشة ثم التصويت على مواد مشروع الدستور كلا على حدة بالأغلبية المطلقة (50% +1)، بمعنى أن موافقة 109 من أصل 217 نائبا مطلوبة لاعتماد كل مادة بالمشروع، على أن يتم التصويت على مجمل مواد مشروع الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين.
وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين، خلال جلسة التصويت، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
يشار إلى أنه تم التوافق بين القوى السياسية في الحوار الوطني على أن يكون 12 كانون الثاني / يناير المقبل آخر موعد للتعيين الرسمي للحكومة الجديدة، والمصادقة على مشروع الدستور، وتحديد موعد الانتخابات القادمة.
وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في تونس مصطفى بن جعفر إن الخبراء القانونيين الذين أشرفوا على مراجعة الدستور بعد انتهاء عمل لجنة التوافقات مساء الجمعة أكدوا إن النسخة النهائية للدستور المرتقب ‘جيدة جدا'.
وأوضح بن جعفر، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء السبت بمقر البرلمان بالعاصمة تونس، أن ‘الخبراء الذين كانوا ينتقدون مسودة الدستور الأخيرة ويقولون إنها تتطلب عدة تعديلات حتى ترتقي إلى المستوى المطلوب باتوا يعتبرونها مثالا جيدا جدا للدساتير وذلك بعد تقييمهم للنسخة على إثر التعديلات الأخيرة المدخلة عليها من قبل لجنة التوافقات'.
وفي سياق متصل صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان المؤقت)، السبت، على تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بأغلبية 139 من أصل 170 نائبا حضروا الجلسة، بحسب مصادر برلمانية فيما قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي ان النسخة النهائية للدستور المرتقب ‘جيدة جدا'.
وقال ماهر بن ضياء عضو لجنة التنسيق والربط بين هيئة الحوار الوطني ولجنة الفرز في المجلس إنه تم التوافق بين اللجنة والمجلس الوطني التأسيسي على محتوى الروزنامة (الجدول) المحددة لمواعيد المسار الانتخابي.
وأضاف بن ضياء، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هذه الروزنامة تم تحديدها بالتوافق بين هيئة الحوار والمجلس الوطني التأسيسي.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن لجنة التنسيق، فإن مواعيد الروزنامة المقترحة ستكون على النحو التالي:
يوم 28 كانون الأول / ديسمبر الجاري: جلسة عامة للمصادقة على تعديل القانون، وختم ونشر القانون في الجريدة الرسمية / الرائد الرسمي.
يوم 29: نشر قائمة المترشحين ال277 (لعضيو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، وفتح باب الطعون لمدة 4 أيام متتالية.
يوم 4 كانون الثاني / يناير المقبل: اجتماع لجنة الفرز للنظر في الطعون.
يوم 5 أو 6 كانون الثاني/يناير المقبل: جلسة عامة لانتخاب الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة.
يوم 7 كانون الثاني/يناير المقبل: انتخاب رئيس الهيئة وتحديد موعد للانتخابات المقبلة في تونس.
وتم الجمعة خلال الجلسة العامة للحوار الوطني التوافق بين كل الأطراف المشاركة في الحوار على تمرير ال 277 ملفًا للمترشحين للهيئة العليا المشرفة على الانتخابات المقبلة في البلاد إلى الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي، ثم انتخاب 9 من بينهم خلال جلسة عامة تالية. ‘الاناضول'