لأول مرة ثلاثة أشهر عطلة الولادة للرجل أيضا

قدم وزير الوظيفة العمومية، محمد بنعبدالقادر، أمس، أمام مجلس الحكومة رؤية وزارته لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتشمل على الخصوص مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والمراسيم المنظمة لها، وأيضا، الممارسات التي تؤطرها القرارات والمناشير والمذكرات الحكومية. وحسب مصدر حكومي، فإن النظام الأساسي للوظيفة أصبح متجاوزا اليوم، لأن تاريخه يعود إلى سنة 1958، أي قبل وجود أول دستور للمملكة، (أول دستور صدر سنة 1962)، أي صدر منذ إخراجه ستة دساتير، وبالتالي، فإن النظام الأساسي يحتاج إلى ملاءمة مقتضياته مع دستور 2011. كما أن هذا النظام المتجاوز، “غير مبني على ثقافة “المرفق العام”، في حين أن الحكومة صادقت على ميثاق المرافق العمومية، والذي أحيل على البرلمان للمصادقة عليه.
ومن المستجدات التي ستحملها الإصلاحات في الوظيفة العمومية، مراجعة نظام حركية الموظفين، وتدابير الولوج إلى الوظيفة والترقي فيها. وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للموظفين، أكد مصدر حكومي، أن هناك عدة نصوص قانونية مبرمجة في إطار الإصلاح، الأول، يتعلق بمنح رخص عطلة الولادة للآباء، تصل إلى 3 أشهر، على أن تؤدي الإدارة للموظف أجرة ما بين 10 و13، والبقية عطلة غير مؤدى عنها. أما بالنسبة إلى الأم الموظفة، فإنه سيتم التنصيص قانونيا على حقها في إرضاع ابنها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة مساء.
كما تشمل الإصلاحات مراجعة نظام الترقية واعتماد “العدالة الأجرية”، بحيث أن الموظف الذي تكون له مردودية أكبر يحصل على تعويضات أفضل من الذي له مردودية أقل. ويشدد المصدر على أن رواتب الموظفين حسب السلاليم الإدارية، “لن يتم المساس بها”، لكن سيتم اعتماد نظام للتعويض عن المردودية. ورغم أن منظومة الوظيفة العمومية الحالية، تتضمن نظاما للتعويضات، لكنه “ليس فعالا”، بحيث أن بعض الإدارات تلجأ إلى توزيعها على الموظفين بالتساوي، حتى أصبحت كأنها جزء من الأجر وبمثابة حقوق مكتسبة يصعب المساس بها.
وفيما يخص التكوين المستمر، فإنه تبين أنه غير منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، ولهذا سيحتاج إلى صدور قانون جديد يؤطره، نظرا إلى أهميته في تطوير الإدارة. وستشمل الإصلاحات، أيضا، مراجعة الإطار القانوني ل”المجلس الأعلى للوظيفة العمومية”، لضمان فعاليته. وينتظر أن تتضمن الرؤية آجالا محددة للشروع في الإصلاح، والمجالات التي سيشملها، وكشف المصدر الحكومي، أن مشاورات أجريت مع المركزيات النقابية، حول خطة هذا الإصلاح، تم خلالها الاتفاق على أن يكون الإًصلاح “متدرجا، تشاركيا، يراعي التوازن بين الحقوق والواجبات”.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومي، قد أعلن في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين في ماي الماضي، عن الحاجة إلى إصلاح “هيكلي وشامل للإدارة، بديل عن الإصلاحات الظرفية، والجزئية، التي أبانت عن محدودية وضعف نجاعتها”. مشددا على أن الإدارة العمومية حققت “بعض الإنجازات المهمة في طريق العصرنة والتحديث، إلا أنها بقيت تعاني من بعض الاختلالات البنيوية والتدبيرية”، مؤكدا أن ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، “يعد من أهم التحديات، التي تواجه بلادنا”، وأن الحكومة “عازمة على مواصلة رفع التحدي، من خلال تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية، التي تهدف إلى تحديث الإدارة، وتطوير مردوديتها”.