قال محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أول أمس الخميس بالرباط، إن الحكومة منكبة على إعداد مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لمواكبة المستجدات التي تعرفها مهام مؤسسات الدولة، والاستجابة لمبادئ الحكامة الجيدة ومتطلبات التدبير العمومي الحديث. وأضاف العلمي، خلال انعقاد الجمع العام العادي الأول للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بعد تجديد تكوينه، أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية الهادفة إلى ترسيخ مقومات الإدارة الرشيدة، أضحت في الوقت الراهن تشكل شرطا ضروريا وحاسما لنجاح برامج إصلاح وتأهيل وتحديث الإدارة العمومية. وأشار إلى أن هذا النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية لا يشمل بعض المواضيع المستجدة في مجال تدبير الموارد البشرية وهو ما فرض ضرورة اعتماد نظام أساسي عام ومتكامل يسعى إلى مراجعة عامة لبعض المقتضيات وخاصة ما يتعلق بحقوق وواجبات الموظفين ومنظومة الأجور. وأكد أن إعادة النظر في هذا النظام من شأنها التأسيس لمنظومة متطورة للوظيفة العمومية تمكن من الانتقال من تدبير تقليدي إلى آخر عصري للموارد البشرية يقوم على مفهومي الوظيفة والكفاءة ويثمن الاستحقاق والمردودية ويراعي تحقيق النجاعة والفاعلية، وكذا التنمية الشاملة. وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن نجاح هذا الورش يتوقف على الإرادة الثابتة والانخراط التام لكل الأطراف المعنية، مؤكدا في هذا الصدد حرص الحكومة على اعتماد المقاربة التشاركية كمنهجية عمل قارة ودائمة في تعاطيها مع مختلف القضايا وخاصة المتعلقة بالوظيفة العمومية. كما ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين وخاصة فئة الأعوان بالمؤسسات والإدارات العمومية، وكذا تخليق المرفق العام وإرساء مبدأ مقاربة النوع من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرا، إلى أن الحكومة أوكلت إلى مكتب دولي للدراسات إعداد دراسة حول منظومة الأجور بغية وضع منظومة جديدة تفضي إلى القيام بإصلاح جوهري لنظام الأجور ومنصفة للجميع. وستخصص أشغال هذا الجمع العام، علاوة على تحيين النظام الداخلي للمجلس، لدراسة مواضيع تهم، بالخصوص، الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، والنتائج الأولية للدراسة حول منظومة الأجور، وتفعيل إستراتيجية التكوين المستمر. يذكر أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يتكون من ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين، يختص بالنظر في القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة. كما يدلي المجلس برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
