أشهر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة، الاتحادي محمد بنعبدالقادر، ورقة الدعم الملكي في لقاء عقده صباح أمس بمقر وزارته، للإعلان عن التوصيات التي يعتزم تطبيقها للقيام بإصلاح غير مسبوق من نوعه في مجال الوظيفة العمومية. بنعبدالقادر قال إنه ينوي مباشرة الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية بدءا بالمسؤولين الكبار، معبّرا عن ذلك بالقول إن "الجسم مريض وفيه السخانة، وخاص نبداو من الراس، أي الإصلاح من فوق". الوزير قال إن الإصلاح المرتقب يهدف إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، "باعتبارهم من النخبة والقيادات الإدارية، ما يجعلهم قاطرة في الإصلاح"، يقول الوزير، موضحا أنه "بعدهم سننتقل إلى رؤساء الأقسام والمصالح". الوزير الاتحادي قال إن "التوجيهات الملكية هي أكبر ضمانة" في مباشرة إصلاح الإدارة باعتباره "راعي الإصلاح"، مضيفا أنه "قال لنا بدلو هاد النموذج في اتجاه إعطاء مكانة وأهمية للكفاءات". بنعبدالقادر أوضح أن بعض الفاعلين يريدون إدخال تعديلات فئوية وجزئية على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بينما الوضعية بلغت حالة من التعقد "بما لا يسمح بإضافة تعديلات. أي إن التحديث لا يمكن أن يتم بالترقيع". وخلص الوزير إلى أن الحل الأمثل لتحديث الإدارة المغربية هو وضع نظام جديد، "ويمكن القول إن الصورة اليوم بدأت تتضح وهناك بوادر اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين بعيدا عن مخاوف الإجهاز على الوظيفة العمومية". وخلص بنعبدالقادر إلى أن الإصلاح في مجال المسؤوليات العليا سيمضي في اتجاه "العقدة البرنامج" واعتماد آليات التحفيز والتأديب… لقاء أمس وقبله الملتقى الوطني لإصلاح الوظيفة العمومية الذي انعقد الأسبوع الماضي؛ سبقهما تمهيل بنعبدالقادر لإصلاح الوظائف العليا داخل الإدارة العمومية، بتنظيم لقاء مع ممثلين للاتحاد العام لمقاولات المغرب ومسؤولي شركات كبرى. اللقاء سعى من خلاله المسؤول الحكومي إلى استلهام أساليب تدبير القطاع الخاص للمسؤوليات، وتطبيقها في الإدارة العمومية. اللقاء الذي انعقد منتصف نونبر الماضي، شهد إعلان بنعبدالقادر عن التحضير لقطيعة شاملة مع النظام الحالي الذي يخوّل الوصول إلى مواقع المسؤولية والاستمرار فيها، دون تقييم مستمر وربط للأجور والتعويضات بالفعالية والإنجاز. كما سيقطع المغرب مع نموذج المسؤول الذي يتدرج لسنوات طويلة داخل أسلاك الإدارة، ليتم الانفتاح على الكفاءات والأشخاص المتمتعين بخصائص القيادة والإنجاز. وأوضح بنعبدالقادر في ذلك اللقاء أنه وبعد الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الماضية الذي خصص لتشخيص اختلالات الإدارة، وخطاب العرش الأخير الذي أكد تلك الاختلالات في مقابل إشادته بأداء القطاع الخاص، سيتم تغيير النظام الأساسي للوظيفة العمومية القائم منذ 1958، بشكل كامل لإدماج مفاهيم جديدة مستلهمة من القطاع الخاص، تربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والمردودية وتحقيق النتائج. تغيير قال بنعبدالقادر إنه سينطلق من "الرأس" وليس الأطراف، موضحا أنه يقصد مجموع المناصب العليا ومناصب المسؤولية داخل الإدارة العمومية. الوزير الاتحادي أوضح في لقاء نونبر الماضي، أن المقصود بالمرحلة الأولى من الإصلاح، "هم أكثر من عشرة آلاف مسؤول كبير، هم الذين يحتكون بالفاعل السياسي ويخططون معه ويقومون بتنفيذ استراتيجياته". الوزير أعلن التحضير لاستدماج ثقافة التعاقد وجعل كبار المسؤولين يشتغلون بالأهداف وتدبير النتائج، "وجعلهم يخضعون لتقييمات موضوعية ويقدمون الحساب ويتسلحون بما يكفي من آليات التحفيز والتنافسية، وحينها سيسهل استكمال الإصلاح الخاص بمنظومة الأجور وطريقة التشغيل هل بالتوظيف أم التعاقد".
