بلغ عدد طلبات زواج القاصرات في المغرب سنة 2018، المودعة لدى وزارة العدل سنة 2018، ما مجموعه 32 ألفا و104 طلبات زواج، مقابل 30 ألفا و312 طلبا سنة 2016. وكشف رأي استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول زواج القاصرات، قدم من خلاله محمد رضى الشامي، رئيس المجلس، أول أمس، معطيات وزارة العدل، بينت أن ما بين 2016 و2018، حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص، علما أن إحصائيات وزارة العدل “لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم”، أما الزواج غير الموثق شرعيا، أو “ّزواج الفاتحة”، فلا يرد في إحصائيات رسمية. ويأتي الرأي الاستشاري، الذي أعده المجلس في إطار “إحالة ذاتية”، بناء على المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليعزز مطالب المدافعين عن إلغاء زواج القاصرات، وتحديد سن الزواج في سنة 18 سنة. كما يقر المجلس في رأيه الذي حمل عنوان: “ما العمل أمام استمرار تزويج القاصرات؟”، بأن مشكل زواج القاصرات، مطروح في عدد من دول العالم، حيث يبلغ العدد السنوي لزواج القاصرات 14.2 مليون حالة، وحسب منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية، غير الحكومية، فإن كل سبع ثوان ترغم فتاة تبلغ أقل من 15 سنة على الزواج، كما أن أكثر من مليون فتاة يصبحن أمهات قبل هذا السن. وفي المغرب فقد أظهر المسح الوطني حول السكان لسنة 2018، أن 1.7 في المائة من النساء الإناث المتزوجات، لم تتجاوز أعمارهن 15 سنة، و99 في المائة من القاصرات تم تزويجهن ما بين 15 و17 سنة. وتبين أن 23.8 في المائة من القاصرين المتزوجين إناثا وذكورا، أميون. وبعد تحليل الإطار التشريعي لزواج القاصرات، خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، ومحاربة الممارسات الضارة بالطفل والحرص على حمايته، نظرا إلى الأضرار التي يخلفها هذا الزواج. ودعا إلى الاعتراف بالطابع الضار لتزويج الأطفال، “على الرغم من أن البعض يرى في هذا الزواج وسيلة قد تُجنب من الانحراف، وتُمكن من المحافظة على المنظومة الأخلاقية”. واعتبر المجلس أنه من أجل القضاء على تزويج الأطفال، لا بد من توفير التربية والتعليم للأبناء والآباء، وضرورة محاربة الفقر وتحسين الظروف السوسيو اقتصادية، وضرورة تنمية الوعي لدى الأطفال بمسؤوليات الزواج وتبعاته، واعتبر المجلس أن القانون يعد “شرطا لازما، ولكنه غير كاف لوضع حد نهائي لممارسة تزويج الأطفال”. وبخصوص مدونة الأسرة اعتبر المجلس أنها لا تنسجم انسجاما كليا مع الاتفاقيات الدولية، كما دعا في الآن عينه، إلى ملاءمة أحكامها مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. علاوة على ذلك، دعا المجلس، أيضا، إلى المعاقبة “الشديدة” لكل أشكال الضغط على الطفل أو تضليله أو خداعه للحصول على موافقته على الزواج. وشدد المجلس على أن القضاء على تزويج الأطفال بات يفرض نفسه، باعتباره هدفا من أهداف التنمية المستدامة، بحلول 2030.
