بعد تعرية جطو لوضعية القناة .. مستخدمون في 2M يحتجون ويطالبون بمحاسبة المسؤولين -فيديو

بعد أيام من صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي عرى الاختلالات المادية للقناة الثانية، خرج مستخدمو القناة، اليوم الاثنين، للمطالبة بمحاسبة الواقفين وراء تأزيم وضعية القناة.
ونظمت نقابة مستخدمي القناة الثانية، اليوم، وقفة احتجاجية إنذارية، داخل مقر القناة في الدارالبيضاء، مطالبين باستجابة الإدارة بشكل عاجل للمطالب الملحة للعاملين.
المستخدمون الغاضبون استعرضوا في وقفتهم الاكراهات، التي يواجهها العاملون بشكل يومي في القناة، متحدثين عن وجود تمييز، وتأخر في الأجور، بالإضافة إلى إغراق القناة بالمستخدمين الأحرار، والذين يعانون بدورهم الحرمان مما تضمنه مدونة الشغل للمستخدمين.
وقال العاملون في القناة إنه لا ذنب لهم فيما وصلت إليه القناة، ولا مبرر ليتحملوا مسؤولية ما تسبب فيه غيرهم من أزمة، معتبرين أن، الشركاء الأجانب للقناة، يقرون بالمستوى الاحترافي للمستخدمين.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريرا أسود عن الواقع المادي للقناة الثانية، حيث أوضح أنه منذ عام 2008، وشركة "صورياد 2M” تحقق نتائج صافية سلبية، إذ تكبدت في المتوسط خسارة سنوية قدرها 98,4 مليون درهم بين عامي 2008 و2017، وتعزى هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد، بما في ذلك دعم الدولة.
ولاحظ المجلس أن جميع المحصلات المحاسباتية، والمالية للشركة مقلقة، إذ إن القيمة المضافة تمثل 50 في المائة من نفقات التسيير.
وبالنسبة إلى بعض السنوات، فإن القيمة المضافة لا تمكن حتى من تغطية نفقات الموظفين، كما أن رقم المعاملات لا يمكن من تغطية نفقات الشركة، بحسب تقرير المجلس.
وفي ظل الوضعية الصعبة للخزينة، يضيف التقرير، تقوم الشركة بخصم مبيعاتها (في شكل سندات) قبل أجلها بشهرين ونصف، مما يزيد من تفاقم وضعيتها المالية، نتيجة ارتفاع التكاليف المالية، التي بلغت 07 ملايين درهم كل سنة.
وأوضح المجلس أنه عندما تم تعيين الرئيس المدير العام لشركة "صورياد 2M”، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رأيا، أكد فيه الحاجة إلى الجمع، والتقريب بين جميع مكونات القطب السمعي البصري العمومي في قطب واحد، يسمى "القطب السمعي البصري العمومي"، يكون متنوعا، ومتكاملا، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين.
وأضاف المجلس نفسه أنه بعد أكثر من 12 سنة، لم يتم إنشاء "القطب السمعي البصري العمومي" على النحو الموصى به، على الرغم من أن الشركتين العموميتين لهما الرئيس المدير العام نفسه، من دون أن يشكلا قطبا واحد، ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى قيام القناتين بأنشطة دون تكامل، أو تنسيق بدلا من الاستفادة من تجميع الجهود، حسب التقرير.
وجاء في التقرير نفسه أن شركة "صورياد 2M” استفادت، خلال الفترة 2008-2017، من منح الدولة بما مجموعه 506 مليون درهم، وبمتوسط 50,50 مليون درهم في السنة، وفي المقابل، دفعت إلى الدولة كضريبة على الشاشة ما مجموعه 32 مليون درهم في الفترة نفسها.