تقرير جطو: وضعية القناة الثانية مقلقة

وصف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وضعية القناة الثانية، بالمقلقة.
وأوضح تقرير المجلس لسنة 2018، أن مهمة مراقبة تسيير شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (القناة الثانية)، أسفرت عن خلاصة أساسية، وهي أن النموذج الاقتصادي للقناة غير ملائم، حيث يجعل المفاضلة صعبة بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية على النحو المحدد في دفتر التحملات، والذي يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار.
وسجل التقرير، في هذا الإطار عدة ملاحظات، منها الوضعية المالية المقلقة للشركة، حيث إن هذه الأخيرة ومنذ سنة 2008 وهي تحقق نتائج صافية سلبية، وتتكبد خسائر سنوية قدرها التقرير ب 98,4 مليون درهم بين سنتي 2008 و2017.
وتعزى هذه الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد، بما في ذلك دعم الدولة.
كما لاحظ التقرير أن جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة مقلقة، بحيث أن القيمة المضافة تمثل 50 بالمائة من نفقات التسيير، وفي بعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن حتى من تغطية نفقات الموظفين.
كما أن رقم معاملات القناة لا يمكن من تغطية نفقات الشركة.
وفي إطار حكامة شركة صورياد 2m ، أكد التقرير على أنه وبعد أكثر من 12 سنة على قرار احداث قطب واحد يسمى «القطب السمعي البصري العمومي» من لدن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، لم يتم إنشاء القطب على الرغم من أن الشركتين العموميتين لهما نفس المدير العام دون أن يشكلا قطبا واحدا مما يؤدي في بعض الأحيان بالقناتين إلى القيام بأنشطة دون تكامل أو تنسيق.
ومن الملاحظات المسجلة أيضا عدم تجديد عقد البرنامج، اقتناء برامج دون اللجوء إلى طلبات العروض، ثم غياب مسطرة خاصة لاقتناء حقوق البث، وأن السعر المعروض هو المرجع الوحيد الذي يتم اعتماده.