دوزيم.. 12 سنة «خارج» القطب العمومي وفي حضن سوق الإشهار

في الشق الخاص بالشركة المسيرة للقناة التلفزيونية الثانية، دوزيم، لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن النموذج الاقتصادي الذي تعتمده هذه الشركة “غير ملائم”. وأوضح التقرير أن شركة “صورياد-M2” استفادت خلال الفترة 2008-2017، من منح الدولة بما مجموعه 506 مليون درهم، وبمتوسط 50,50 مليون درهم في السنة. “في المقابل، دفعت للدولة كضريبة على الشاشة ما مجموعه 32 مليون درهم في الفترة عينها. وتجدر الإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى طبيعتها غير المنتظمة، تم تخفيض مبلغ هذه المنح إلى الثلث بالمقارنة مع منح سنة 2001، مع العلم أن الدولة لم تمنح أي منحة إعانة) للشركة سنة 2008).
وأوضح التقرير أنه ومنذ سنة 2013، تمثل حصة هذه المنح من إيرادات الشركة ما يعادل7% في المتوسط. “وعلى الرغم من كونها قناة عمومية، إلا أن تمويلها يتم بشكل أساسي من خلال عائدات الإشهار. هذا النموذج الاقتصادي يجعل المفاضلة صعبة بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية على النحو المحدد في دفتر التحملات، والذي يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار”.
ووصف التقرير الوضعية المالية لشركة “صورياد دوزيم” بالمقلقة والصعبة، حيث تحقق منذ 2088 نتائج صافية سلبية. كما وقف قضاة المجلس على أن وكالة الإشهار الحصرية لشركة صورياد -M2، والتي تمثل حصتها من مبيعات هاته الأخيرة حوالي 95%، “هي في نفس الوقت الوكيل الحصري لوسائل إعلام أخرى منافسة وهي: “Médi1 TV”و”Radio Medi1″. ، وتشكل هذه الوضعية خطرا بالنسبة إلى الشركة”.
التقرير وجّه نقدا ضمنيا إلى حالة التسيّب التي يعرفها قطاع الإعلام العمومي في المغرب، حيث ورد فيه بنبرة تكاد تكون ساخرة، أنه عندما تم تعيين الرئيس المدير العام لشركة “صورياد-M2″، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رأيا أكد فيه على الحاجة للجمع والتقريب بين جميع مكونات القطب السمعي البصري العمومي في قطب واحد يسمى “القطب السمعي البصري العمومي”، يكون متنوعا ومتكاملا، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين. “وبعد أكثر من 12 سنة، لم يتم إنشاء “القطب السمعي البصري العمومي” على النحو الموصى به، على الرغم من أن الشركتين العموميتين لهما نفس الرئيس المدير العام، دون أن يشكلا قطبا واحد. مما يؤدي في بعض الأحيان بالقناتين إلى القيام بأنشطة دون تكامل أو تنسيق بدلا من الاستفادة من تجميع الجهود”.