مفاجأة قضية الريسوني.. محامية الطبيب تسلم المحكمة تقريرا علميا يبرئ هاجر من الإجهاض.. قالت: خبرة طبيب ابن سينا قدمت دليل البراءة من حيث لا تدري!- التفاصيل

div tabindex="0" aria-label="خلال مرافعتها أمس الاثنين، بالجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، في الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، قدمت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، ما اعتبرته أدلة قانونية تثبت البراءة للمتهمين، بحسب قولها، حصلت عليها من مختبر متخصص في الإخصاب الأنبوبي وتجميد الحيوانات المنوية والأجنة. وقدمت المحامية للقاضي تقريرا طبيا أنجزه مختبر علمي، بطلب من دفاع الطبيب، لتحليل نتائج ما يسمى بالخبرة الطبية التي أنجزت لهاجر الريسوني بدون موافقتها بالمستشفى الجامعي بالرباط. وخلص التقرير العلمي إلى أن العملية التي خضعت لها هاجر يوم السبت 31 غشت الماضي، بعيادة الطبيب، "لا يمكن أن تكون عملية إجهاض". وقالت المحامية مريم مولاي رشيد إن الشهادة التي أنجزت لهاجر بمستشفى ابن سينا، تؤكد أن نسبة الهرمونات "BTHCG" الموجودة في دم هاجر لحظة عرضها على الطبيب هي 13585.9، وأضافت، "طبيب المستشفى منح لموكلي ولباقي المتهمين، دليل براءتهم من حيث لا يدري". ووجه الدفاع سؤالا للمختبر، جاء كما يلي: "هل يمكن أن تعطينا معلومات حول حالة فيها نسبة هرمونات "BTHCG" بمقدار 13585.9 جزء من المائة في دم امرأة تصل المدة المفترضة لحملها إلى 8 أسابيع من إنقطاع الطمث (العادة الشهرية)؟". وتلت المحامية، جواب المختبر، الذي قال: "فيما يخص الحالة الراهنة يبدو أن نسبة بمقدار 13585.9 جزء من المائة في الدم، هي نسبة جد منخفضة، بالمقارنة مع النسب الاعتيادية التي ينبغي أن تقارب 90 ألف جزء من المائة، ويستدعي ذلك الانتباه إلى إمكانية أن تكون الحالة إما تعرضت إلى إنهاء حمل تلقائي (fausse couche)، أو أنها في طور ذلك". وأوضحت المحامية، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، أن نسب ارتفاع الهرمونات المذكورة في دم إمرأة حامل في الأسبوع الثامن، كما تقول محاضر الشرطة في واقعة هاجر، تكون في أعلى نسبها من باقي فترات الحمل طيلة التسعة أشهر والعادي هي نسبة 90 ألف، أما الحد الأدنى فهو 30 ألف، بينما المسجل عند هاجر 13585.9 ألف". وخلصت المحامية إلى أن هاجر حين كانت في العيادة لم تكن حاملاً، لأن النسبة المذكورة من الهرمونات جد متدنية، وهو ما يؤكد أن الطبيب لم يقم بالإجهاض مطلقا". وخاطبت مريم مولاي رشيد القاضي وممثل النيابة العامة قائلة: "أنا أقدم لكم معطيات علمية، وعلى من يريد دحض هذه الحجج الإتيان بحجج علمية مضادة"، وأضافت: "لا أدري لماذا النيابة العامة ومعها الضابطة القضائية قاموا بإنجاز تحاليل على الحجوزات التي تم حجزها في العيادة". وأضافت، "أتريدون القول بأن الطبيب وجدت بصماته في عين المكان والمكلف بالتخدير أيضا، وأن الدم يعود لهاجر، الحقيقة أن الجميع يعترف بأنه كان في العيادة ولم ينكر الطبيب قيامه بالتدخل الطبي ولا هاجر ولا المكلف بالتخدير". وزادت: "أحضرتم قطع قطن وقفازات وإبر، وهي كلها معدات توجد في أي عيادة في العالم، لكن أتساءل لماذا لا نجد بين المحجوزات معدات الإجهاض الذين تزعمونه؟!"."
div class="_aok _7i2m" tabindex="0" aria-label="خلال مرافعتها أمس الاثنين، بالجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، في الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، قدمت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، ما اعتبرته أدلة قانونية تثبت البراءة للمتهمين، بحسب قولها، حصلت عليها من مختبر متخصص في الإخصاب الأنبوبي وتجميد الحيوانات المنوية والأجنة. وقدمت المحامية للقاضي تقريرا طبيا أنجزه مختبر علمي، بطلب من دفاع الطبيب، لتحليل نتائج ما يسمى بالخبرة الطبية التي أنجزت لهاجر الريسوني بدون موافقتها بالمستشفى الجامعي بالرباط. وخلص التقرير العلمي إلى أن العملية التي خضعت لها هاجر يوم السبت 31 غشت الماضي، بعيادة الطبيب، "لا يمكن أن تكون عملية إجهاض". وقالت المحامية مريم مولاي رشيد إن الشهادة التي أنجزت لهاجر بمستشفى ابن سينا، تؤكد أن نسبة الهرمونات "BTHCG" الموجودة في دم هاجر لحظة عرضها على الطبيب هي 13585.9، وأضافت، "طبيب المستشفى منح لموكلي ولباقي المتهمين، دليل براءتهم من حيث لا يدري". ووجه الدفاع سؤالا للمختبر، جاء كما يلي: "هل يمكن أن تعطينا معلومات حول حالة فيها نسبة هرمونات "BTHCG" بمقدار 13585.9 جزء من المائة في دم امرأة تصل المدة المفترضة لحملها إلى 8 أسابيع من إنقطاع الطمث (العادة الشهرية)؟". وتلت المحامية، جواب المختبر، الذي قال: "فيما يخص الحالة الراهنة يبدو أن نسبة بمقدار 13585.9 جزء من المائة في الدم، هي نسبة جد منخفضة، بالمقارنة مع النسب الاعتيادية التي ينبغي أن تقارب 90 ألف جزء من المائة، ويستدعي ذلك الانتباه إلى إمكانية أن تكون الحالة إما تعرضت إلى إنهاء حمل تلقائي (fausse couche)، أو أنها في طور ذلك". وأوضحت المحامية، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، أن نسب ارتفاع الهرمونات المذكورة في دم إمرأة حامل في الأسبوع الثامن، كما تقول محاضر الشرطة في واقعة هاجر، تكون في أعلى نسبها من باقي فترات الحمل طيلة التسعة أشهر والعادي هي نسبة 90 ألف، أما الحد الأدنى فهو 30 ألف، بينما المسجل عند هاجر 13585.9 ألف". وخلصت المحامية إلى أن هاجر حين كانت في العيادة لم تكن حاملاً، لأن النسبة المذكورة من الهرمونات جد متدنية، وهو ما يؤكد أن الطبيب لم يقم بالإجهاض مطلقا". وخاطبت مريم مولاي رشيد القاضي وممثل النيابة العامة قائلة: "أنا أقدم لكم معطيات علمية، وعلى من يريد دحض هذه الحجج الإتيان بحجج علمية مضادة"، وأضافت: "لا أدري لماذا النيابة العامة ومعها الضابطة القضائية قاموا بإنجاز تحاليل على الحجوزات التي تم حجزها في العيادة". وأضافت، "أتريدون القول بأن الطبيب وجدت بصماته في عين المكان والمكلف بالتخدير أيضا، وأن الدم يعود لهاجر، الحقيقة أن الجميع يعترف بأنه كان في العيادة ولم ينكر الطبيب قيامه بالتدخل الطبي ولا هاجر ولا المكلف بالتخدير". وزادت: "أحضرتم قطع قطن وقفازات وإبر، وهي كلها معدات توجد في أي عيادة في العالم، لكن أتساءل لماذا لا نجد بين المحجوزات معدات الإجهاض الذين تزعمونه؟!"."خلال مرافعتها أمس الاثنين، بالجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، في الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، قدمت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، ما اعتبرته أدلة قانونية تثبت البراءة للمتهمين، بحسب قولها، حصلت عليها من مختبر متخصص في الإخصاب الأنبوبي وتجميد الحيوانات المنوية والأجنة.
div tabindex="0" aria-label="خلال مرافعتها أمس الاثنين، بالجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، في الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، قدمت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، ما اعتبرته أدلة قانونية تثبت البراءة للمتهمين، بحسب قولها، حصلت عليها من مختبر متخصص في الإخصاب الأنبوبي وتجميد الحيوانات المنوية والأجنة. وقدمت المحامية للقاضي تقريرا طبيا أنجزه مختبر علمي، بطلب من دفاع الطبيب، لتحليل نتائج ما يسمى بالخبرة الطبية التي أنجزت لهاجر الريسوني بدون موافقتها بالمستشفى الجامعي بالرباط. وخلص التقرير العلمي إلى أن العملية التي خضعت لها هاجر يوم السبت 31 غشت الماضي، بعيادة الطبيب، "لا يمكن أن تكون عملية إجهاض". وقالت المحامية مريم مولاي رشيد إن الشهادة التي أنجزت لهاجر بمستشفى ابن سينا، تؤكد أن نسبة الهرمونات "BTHCG" الموجودة في دم هاجر لحظة عرضها على الطبيب هي 13585.9، وأضافت، "طبيب المستشفى منح لموكلي ولباقي المتهمين، دليل براءتهم من حيث لا يدري". ووجه الدفاع سؤالا للمختبر، جاء كما يلي: "هل يمكن أن تعطينا معلومات حول حالة فيها نسبة هرمونات "BTHCG" بمقدار 13585.9 جزء من المائة في دم امرأة تصل المدة المفترضة لحملها إلى 8 أسابيع من إنقطاع الطمث (العادة الشهرية)؟". وتلت المحامية، جواب المختبر، الذي قال: "فيما يخص الحالة الراهنة يبدو أن نسبة بمقدار 13585.9 جزء من المائة في الدم، هي نسبة جد منخفضة، بالمقارنة مع النسب الاعتيادية التي ينبغي أن تقارب 90 ألف جزء من المائة، ويستدعي ذلك الانتباه إلى إمكانية أن تكون الحالة إما تعرضت إلى إنهاء حمل تلقائي (fausse couche)، أو أنها في طور ذلك". وأوضحت المحامية، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، أن نسب ارتفاع الهرمونات المذكورة في دم إمرأة حامل في الأسبوع الثامن، كما تقول محاضر الشرطة في واقعة هاجر، تكون في أعلى نسبها من باقي فترات الحمل طيلة التسعة أشهر والعادي هي نسبة 90 ألف، أما الحد الأدنى فهو 30 ألف، بينما المسجل عند هاجر 13585.9 ألف". وخلصت المحامية إلى أن هاجر حين كانت في العيادة لم تكن حاملاً، لأن النسبة المذكورة من الهرمونات جد متدنية، وهو ما يؤكد أن الطبيب لم يقم بالإجهاض مطلقا". وخاطبت مريم مولاي رشيد القاضي وممثل النيابة العامة قائلة: "أنا أقدم لكم معطيات علمية، وعلى من يريد دحض هذه الحجج الإتيان بحجج علمية مضادة"، وأضافت: "لا أدري لماذا النيابة العامة ومعها الضابطة القضائية قاموا بإنجاز تحاليل على الحجوزات التي تم حجزها في العيادة". وأضافت، "أتريدون القول بأن الطبيب وجدت بصماته في عين المكان والمكلف بالتخدير أيضا، وأن الدم يعود لهاجر، الحقيقة أن الجميع يعترف بأنه كان في العيادة ولم ينكر الطبيب قيامه بالتدخل الطبي ولا هاجر ولا المكلف بالتخدير". وزادت: "أحضرتم قطع قطن وقفازات وإبر، وهي كلها معدات توجد في أي عيادة في العالم، لكن أتساءل لماذا لا نجد بين المحجوزات معدات الإجهاض الذين تزعمونه؟!"."
div class="_aok _7i2m" tabindex="0" aria-label="خلال مرافعتها أمس الاثنين، بالجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، في الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، قدمت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، ما اعتبرته أدلة قانونية تثبت البراءة للمتهمين، بحسب قولها، حصلت عليها من مختبر متخصص في الإخصاب الأنبوبي وتجميد الحيوانات المنوية والأجنة. وقدمت المحامية للقاضي تقريرا طبيا أنجزه مختبر علمي، بطلب من دفاع الطبيب، لتحليل نتائج ما يسمى بالخبرة الطبية التي أنجزت لهاجر الريسوني بدون موافقتها بالمستشفى الجامعي بالرباط. وخلص التقرير العلمي إلى أن العملية التي خضعت لها هاجر يوم السبت 31 غشت الماضي، بعيادة الطبيب، "لا يمكن أن تكون عملية إجهاض". وقالت المحامية مريم مولاي رشيد إن الشهادة التي أنجزت لهاجر بمستشفى ابن سينا، تؤكد أن نسبة الهرمونات "BTHCG" الموجودة في دم هاجر لحظة عرضها على الطبيب هي 13585.9، وأضافت، "طبيب المستشفى منح لموكلي ولباقي المتهمين، دليل براءتهم من حيث لا يدري". ووجه الدفاع سؤالا للمختبر، جاء كما يلي: "هل يمكن أن تعطينا معلومات حول حالة فيها نسبة هرمونات "BTHCG" بمقدار 13585.9 جزء من المائة في دم امرأة تصل المدة المفترضة لحملها إلى 8 أسابيع من إنقطاع الطمث (العادة الشهرية)؟". وتلت المحامية، جواب المختبر، الذي قال: "فيما يخص الحالة الراهنة يبدو أن نسبة بمقدار 13585.9 جزء من المائة في الدم، هي نسبة جد منخفضة، بالمقارنة مع النسب الاعتيادية التي ينبغي أن تقارب 90 ألف جزء من المائة، ويستدعي ذلك الانتباه إلى إمكانية أن تكون الحالة إما تعرضت إلى إنهاء حمل تلقائي (fausse couche)، أو أنها في طور ذلك". وأوضحت المحامية، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، أن نسب ارتفاع الهرمونات المذكورة في دم إمرأة حامل في الأسبوع الثامن، كما تقول محاضر الشرطة في واقعة هاجر، تكون في أعلى نسبها من باقي فترات الحمل طيلة التسعة أشهر والعادي هي نسبة 90 ألف، أما الحد الأدنى فهو 30 ألف، بينما المسجل عند هاجر 13585.9 ألف". وخلصت المحامية إلى أن هاجر حين كانت في العيادة لم تكن حاملاً، لأن النسبة المذكورة من الهرمونات جد متدنية، وهو ما يؤكد أن الطبيب لم يقم بالإجهاض مطلقا". وخاطبت مريم مولاي رشيد القاضي وممثل النيابة العامة قائلة: "أنا أقدم لكم معطيات علمية، وعلى من يريد دحض هذه الحجج الإتيان بحجج علمية مضادة"، وأضافت: "لا أدري لماذا النيابة العامة ومعها الضابطة القضائية قاموا بإنجاز تحاليل على الحجوزات التي تم حجزها في العيادة". وأضافت، "أتريدون القول بأن الطبيب وجدت بصماته في عين المكان والمكلف بالتخدير أيضا، وأن الدم يعود لهاجر، الحقيقة أن الجميع يعترف بأنه كان في العيادة ولم ينكر الطبيب قيامه بالتدخل الطبي ولا هاجر ولا المكلف بالتخدير". وزادت: "أحضرتم قطع قطن وقفازات وإبر، وهي كلها معدات توجد في أي عيادة في العالم، لكن أتساءل لماذا لا نجد بين المحجوزات معدات الإجهاض الذين تزعمونه؟!"." وقدمت المحامية للقاضي تقريرا طبيا أنجزه مختبر علمي، بطلب من دفاع الطبيب، لتحليل نتائج ما يسمى بالخبرة الطبية التي أنجزت لهاجر الريسوني بدون موافقتها بالمستشفى الجامعي بالرباط.
div tabindex="0" aria-label="خلال مرافعتها أمس الاثنين، بالجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، في الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، قدمت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، ما اعتبرته أدلة قانونية تثبت البراءة للمتهمين، بحسب قولها، حصلت عليها من مختبر متخصص في الإخصاب الأنبوبي وتجميد الحيوانات المنوية والأجنة. وقدمت المحامية للقاضي تقريرا طبيا أنجزه مختبر علمي، بطلب من دفاع الطبيب، لتحليل نتائج ما يسمى بالخبرة الطبية التي أنجزت لهاجر الريسوني بدون موافقتها بالمستشفى الجامعي بالرباط. وخلص التقرير العلمي إلى أن العملية التي خضعت لها هاجر يوم السبت 31 غشت الماضي، بعيادة الطبيب، "لا يمكن أن تكون عملية إجهاض". وقالت المحامية مريم مولاي رشيد إن الشهادة التي أنجزت لهاجر بمستشفى ابن سينا، تؤكد أن نسبة الهرمونات "BTHCG" الموجودة في دم هاجر لحظة عرضها على الطبيب هي 13585.9، وأضافت، "طبيب المستشفى منح لموكلي ولباقي المتهمين، دليل براءتهم من حيث لا يدري". ووجه الدفاع سؤالا للمختبر، جاء كما يلي: "هل يمكن أن تعطينا معلومات حول حالة فيها نسبة هرمونات "BTHCG" بمقدار 13585.9 جزء من المائة في دم امرأة تصل المدة المفترضة لحملها إلى 8 أسابيع من إنقطاع الطمث (العادة الشهرية)؟". وتلت المحامية، جواب المختبر، الذي قال: "فيما يخص الحالة الراهنة يبدو أن نسبة بمقدار 13585.9 جزء من المائة في الدم، هي نسبة جد منخفضة، بالمقارنة مع النسب الاعتيادية التي ينبغي أن تقارب 90 ألف جزء من المائة، ويستدعي ذلك الانتباه إلى إمكانية أن تكون الحالة إما تعرضت إلى إنهاء حمل تلقائي (fausse couche)، أو أنها في طور ذلك". وأوضحت المحامية، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، أن نسب ارتفاع الهرمونات المذكورة في دم إمرأة حامل في الأسبوع الثامن، كما تقول محاضر الشرطة في واقعة هاجر، تكون في أعلى نسبها من باقي فترات الحمل طيلة التسعة أشهر والعادي هي نسبة 90 ألف، أما الحد الأدنى فهو 30 ألف، بينما المسجل عند هاجر 13585.9 ألف". وخلصت المحامية إلى أن هاجر حين كانت في العيادة لم تكن حاملاً، لأن النسبة المذكورة من الهرمونات جد متدنية، وهو ما يؤكد أن الطبيب لم يقم بالإجهاض مطلقا". وخاطبت مريم مولاي رشيد القاضي وممثل النيابة العامة قائلة: "أنا أقدم لكم معطيات علمية، وعلى من يريد دحض هذه الحجج الإتيان بحجج علمية مضادة"، وأضافت: "لا أدري لماذا النيابة العامة ومعها الضابطة القضائية قاموا بإنجاز تحاليل على الحجوزات التي تم حجزها في العيادة". وأضافت، "أتريدون القول بأن الطبيب وجدت بصماته في عين المكان والمكلف بالتخدير أيضا، وأن الدم يعود لهاجر، الحقيقة أن الجميع يعترف بأنه كان في العيادة ولم ينكر الطبيب قيامه بالتدخل الطبي ولا هاجر ولا المكلف بالتخدير". وزادت: "أحضرتم قطع قطن وقفازات وإبر، وهي كلها معدات توجد في أي عيادة في العالم، لكن أتساءل لماذا لا نجد بين المحجوزات معدات الإجهاض الذين تزعمونه؟!"."
div class="_aok _7i2m" tabindex="0" aria-label="خلال مرافعتها أمس الاثنين، بالجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، في الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، قدمت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، ما اعتبرته أدلة قانونية تثبت البراءة للمتهمين، بحسب قولها، حصلت عليها من مختبر متخصص في الإخصاب الأنبوبي وتجميد الحيوانات المنوية والأجنة. وقدمت المحامية للقاضي تقريرا طبيا أنجزه مختبر علمي، بطلب من دفاع الطبيب، لتحليل نتائج ما يسمى بالخبرة الطبية التي أنجزت لهاجر الريسوني بدون موافقتها بالمستشفى الجامعي بالرباط. وخلص التقرير العلمي إلى أن العملية التي خضعت لها هاجر يوم السبت 31 غشت الماضي، بعيادة الطبيب، "لا يمكن أن تكون عملية إجهاض". وقالت المحامية مريم مولاي رشيد إن الشهادة التي أنجزت لهاجر بمستشفى ابن سينا، تؤكد أن نسبة الهرمونات "BTHCG" الموجودة في دم هاجر لحظة عرضها على الطبيب هي 13585.9، وأضافت، "طبيب المستشفى منح لموكلي ولباقي المتهمين، دليل براءتهم من حيث لا يدري". ووجه الدفاع سؤالا للمختبر، جاء كما يلي: "هل يمكن أن تعطينا معلومات حول حالة فيها نسبة هرمونات "BTHCG" بمقدار 13585.9 جزء من المائة في دم امرأة تصل المدة المفترضة لحملها إلى 8 أسابيع من إنقطاع الطمث (العادة الشهرية)؟". وتلت المحامية، جواب المختبر، الذي قال: "فيما يخص الحالة الراهنة يبدو أن نسبة بمقدار 13585.9 جزء من المائة في الدم، هي نسبة جد منخفضة، بالمقارنة مع النسب الاعتيادية التي ينبغي أن تقارب 90 ألف جزء من المائة، ويستدعي ذلك الانتباه إلى إمكانية أن تكون الحالة إما تعرضت إلى إنهاء حمل تلقائي (fausse couche)، أو أنها في طور ذلك". وأوضحت المحامية، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، أن نسب ارتفاع الهرمونات المذكورة في دم إمرأة حامل في الأسبوع الثامن، كما تقول محاضر الشرطة في واقعة هاجر، تكون في أعلى نسبها من باقي فترات الحمل طيلة التسعة أشهر والعادي هي نسبة 90 ألف، أما الحد الأدنى فهو 30 ألف، بينما المسجل عند هاجر 13585.9 ألف". وخلصت المحامية إلى أن هاجر حين كانت في العيادة لم تكن حاملاً، لأن النسبة المذكورة من الهرمونات جد متدنية، وهو ما يؤكد أن الطبيب لم يقم بالإجهاض مطلقا". وخاطبت مريم مولاي رشيد القاضي وممثل النيابة العامة قائلة: "أنا أقدم لكم معطيات علمية، وعلى من يريد دحض هذه الحجج الإتيان بحجج علمية مضادة"، وأضافت: "لا أدري لماذا النيابة العامة ومعها الضابطة القضائية قاموا بإنجاز تحاليل على الحجوزات التي تم حجزها في العيادة". وأضافت، "أتريدون القول بأن الطبيب وجدت بصماته في عين المكان والمكلف بالتخدير أيضا، وأن الدم يعود لهاجر، الحقيقة أن الجميع يعترف بأنه كان في العيادة ولم ينكر الطبيب قيامه بالتدخل الطبي ولا هاجر ولا المكلف بالتخدير". وزادت: "أحضرتم قطع قطن وقفازات وإبر، وهي كلها معدات توجد في أي عيادة في العالم، لكن أتساءل لماذا لا نجد بين المحجوزات معدات الإجهاض الذين تزعمونه؟!"."وخلص التقرير العلمي إلى أن العملية التي خضعت لها هاجر يوم السبت 31 غشت الماضي، بعيادة الطبيب، "لا يمكن أن تكون عملية إجهاض".