بلدية تمنار.. مشاريع متعثرة وضرائب غير مستخلصة

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن نتائج المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بخصوص تدبير جماعة «تمنار»، بإقليم الصويرة، فقد سجل اختلالات متعلقة بتعثر إنجاز المشاريع المضمّنة بالمخطط الجماعي، موضحا بأن الجماعة أنجزت ستة مشاريع، وشرعت في إنجاز ستة أخرى دون إتمامها، من أصل 41 مشروع مضمّن بالمخطط، مرجعا ذلك إلى عدم كفاية الاعتمادات المبرمجة لإنجاز هذه المشاريع، «مما جعل الجماعة تعاني من بطء كبير في توفير عدد من الخدمات الجماعية» يقول التقرير، الذي أشار إلى عدم تنزيل المشاريع الاجتماعية والثقافية، فرغم أن المخطط الجماعي برمج أزيد من عشر مشاريع متعلقة بالمجال الاجتماعي والثقافي، إلا أن الجماعة لم تنجز أي مشروع منها.
وأضاف التقرير بأن الجماعة لم تنجز، أيضا، مشروع المحطة الطرقية، الذي كانت أبرمت بشأنه اتفاقية شراكة مع عدة فاعلين، من ضمن مشاريع أخرى تدخل في سياق تأهيل المركز الحضري لتمنار، بمبلغ يصل إلى مليارين و630 مليون سنتيم، قبل أن تتراجع عن إحداثها رغم الحاجة الملحة لمثل هكذا مشروع بهذه الجماعة، التي يتوافد عليها عدد من الحافلات نظرا لموقعها على الطريق الوطنية، وهو ما يضيّع عليها مبالغ مهمة من الكراءات والرسوم على وقوف هذه الحافلات. وسجل التقرير خصاصا على مستوى الطرق المعبدة والممرات بهذه الجماعة، التي أحدثت في 1960 كمركز مستقل قبل أن تتحول في 1992 إلى بلدية، فإذا كانت قامت بتهيئة طرق ومسالك بطول إجمالي يقارب 13000 متر، بين 2011 و2017، فإن الزيارة الميدانية لقضاة المجلس لمختلف الدواوير ومركز الجماعة، أكدت بأن ذلك «يبقى دون الانتظارات»، وبأن «الطرق بمركز الجماعة توجد في حالة متردية و تستدعي التدخل العاجل، أما بالنسبة للمسالك القروية، فتبقى جد ضعيفة من حيث الكم والجودة».
وعلى مستوى تدبير المداخيل، سجل التقرير اختلالات متعلقة بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، مشيرا إلى غياب إحصاء شامل للأراضي المشمولة بهذا الرسم، الذي لا يتم فرضه على مجموعة من الملزمين الذين تقدموا بطلبات رخص البناء، ناهيك عن تقاعس الجماعة عن استخلاصه من الملزمين الذين لم يحصلوا على رخص السكن، خلال ثلاث سنوات من استفادتهم من رخص البناء.
اختلالات أخرى أماط التقرير اللثام عنها متعلقة بتدبير مصلحة الجبايات، وعدم استخلاص المبالغ المتبقية من الرسم على تجزئة الأراضي، وعدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات، وعدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح الخاص بإحداث هذه المحلات، وعدم فرض واستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وواجبات الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وتقادم مداخيل الرسم المفروض على شغل الملك العمومي، الذي بلغ مجموع مبالغه المتقادمة ما يعادل 12936 درهما. أما فيما يخص تدبير النفقات، فقد أشار التقرير إلى أن الجماعة أدت 15750 درهما بدون موجب قانوني للمقاول الفائز بصفقة إنجاز المسالك الطرقية، كما وقف على اختلالات شابت صفقة إعادة تهيئة السوق الأسبوعي، بمبلغ 799844 درهما (أكثر من 79 مليون سنتيم) تمثلت في تجاوز الأجل القانوني للتسلم النهائي للأشغال، واستلامها مؤقتا رغم عدم جاهزية التهيئة.
وبخصوص الدعم المقدم للجمعيات، لفت التقرير إلى غياب اتفاقية شراكة مع بعض الجمعيات، وعدم تقديم هذه الأخيرة لتقارير مالية عن أوجه صرف هذا الدعم، فضلا عن تفاوت بين مبالغ الدعم المالي الممنوح لجمعية مهرجان «أركان حاحا للتنمية والثقافة» والمبالغ المضمنة باتفاقيات الشراكة، إذ استفادت الجمعية المذكورة، في 2013، من 79 مليون سنتيم، فيما المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية لا يتجاوز 40 مليون سنتيم، أما في 2015، فقد استفادت من 60 مليون سنتيم، بينما اتفاقية الشراكة تحدد الدعم في 20 مليون سنتيم. في المقابل، أقرّ رئيس الجماعة بأن المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المحدودة للجماعة عند إعداده للمخطط التنموي، وبخصوص عدم إنجاز المحطة الطرقية، أوضح بأن المجلس سبق له اختيار البقعة الأرضية، وأنجز الدراسة التقنية والتصاميم، كما رصد الاعتمادات، من خلال إبرام اتفاقيات مع عدد من الفاعلين، قبل أن يتراجع المجلس عن ذلك، في دورته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر من 2012، التي صوّت فيها على مقرّر بإلغاء هذا المشروع.
وعملا بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، أكد الرئيس بأن الجماعة شرعت في إحصاء الأراضي المشمولة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، واتخذت عدة إجراءات ضد المتقاعسين عن أداء رسم النقل العمومي، كما حيّنت لائحة الملزمين برسم بيع المشروبات، لافتا إلى أن أغلبية المحلات عبارة عن مقاه تقليدية لا تفتح أبوابها إلا في أيام السوق الأسبوعي، ولا تتوفر على الشروط اللازمة لفرض هذا الرسم.
وبخصوص دعم الجمعيات، فقد أكد بأن معظم الجمعيات المستفيدة من دعم يتجاوز مليون سنتيم أدلت للجماعة بتقارير مالية، كما أوضح بعض التفاصيل المتعلقة بالتفاوت الحاصل بين مبالغ الدعم المقدم والمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع جمعية مهرجان «حاحا».