منع موظفي السجون من النشر في «مواقع التواصل الاجتماعي»

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤخرا، “مدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي إدارةالسجون وإعادة الإدماج“، والتي تنص على مجموعة من القواعد والأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها موظفالسجن، سواء في علاقته بالسجناء أو بمسؤوليه.
ومن مقتضيات المدونة الجديدة أن يمتنع الموظف عن التهديد أوالتخويف أو التحريض، أو القيام بأي عمل من أعمال العنف أو التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أواللإنسانية أو المهينة، أو على أي شكل من أشكال الإساءة سواء أكانت جسدية أو معنوية، وألا يستعمل القوة إلا وفقاللمساطر والمقتضيات القانونية والتنظيمية. كما يجب على الموظف “الالتزام بالحفاظ على الأمن وسلامة السجناءواحترام كرامتهم، والتحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة وهدوء ورزانة“.
وبخصوص واجب التحفظ، فإنه يلزم الموظف “بعدم تقديم أي تصريح أو تعليق أو التقاط ونشر صور، أو معطيات أووقائع مهنية حول سير العمل بالإدارة، والمؤسسات السجنية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعند تعامله معوسائل الإعلام إلا بترخيص من الإدارة“. ويمنع عليه في كل الأحوال القيام بأي تصرف أو سلوك أو نشر من شأنهالمس بأمن المؤسسات السجنية، كما يمنع على الموظف الانخراط أو ممارسة أي نشاط نقابي، أو التظاهر والاحتجاجأو التحريض.
ونصت المدونة على قواعد “الاستقامة والوقار“، بتجنب كل سلوك أو ممارسة أو تصرف لا أخلاقي يتنافى مع الآدابالعامة، ويمنع على كل موظف ربط علاقات شخصية أو القيام بأي خدمة كيفما كان نوعها خارج إطار وظيفته،لحساب النزلاء أو عائلاتهم أو المرتفقين. كما يمنع عليه أخذ أو قبول الهبات أو امتيازات أو هدايا من النزلاء أو ذويهم،أو من أي طرف تربطه علاقة مهنية بالإدارة، كما يجب على الموظف عدم استغلال وظيفته أو التأثير بصفة مباشرة أوغير مباشرة، على النزلاء والتدخل في شؤونهم القضائية، كما يمنع التدخل والخوض في أي معلومات تتعلق بالحياةالشخصية أو العائلية للنزلاء، أو استغلالها بغرض الإساءة إليهم أو التشهير بهم، أو لتحقيق منفعة معينة.
وفيما يتعلق بقواعد الانضباط شبه العسكري، فإن الموظف مطالب بالتقيد بالقواعد العامة للنظام شبه العسكري،المتمثلة في حفظ السر المهني، وارتداء الزي الرسمي والعناية بالهندام، وأداء التحية العسكرية، وحسن استعمالالسلاح الوظيفي، والامتثال للتعليمات.
ويضم الباب الأول من هذه المدونة مجموعة من الأحكام العامة والأهداف التي من أجلها تم إصدار هذه المدونة، معتبيان النصوص والمراجع الدولية والوطنية التي استوحيت منها أحكامها، خاصة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيالمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة والمنشورة منطرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
أما الباب الثاني، فيتطرق في قسمه الأول إلى الواجبات العامة التي يجب على موظفي المندوبية العامة التقيد بها،من قبيل التفاني في أداء المهام والمواظبة والاستقامة والحرص على عدم تعارض المصالح والانخراط في برامجالتكوين، في حين يتطرق في القسم الثاني إلى قواعد الانضباط شبه العسكري، خاصة ما يتعلق بحفظ السر المهنيوالعناية بالزي الرسمي والتقيد بواجب التحفظ.
وخصص الباب الثالث من المدونة لاستعراض قواعد حسن السلوك تجاه النزلاء وزوار المؤسسات السجنية، خاصة مايتعلق بمناهضة العنف والتعذيب، وضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسة والنزلاء على حد سواء، مع تطويرالخدمات المقدمة للزوار وحسن استقبالهم والحرص على تلقي شكاياتهم ومعالجتها في آجال معقولة.