يسعى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى إقناع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بقبول ملف المهدي المزواري، عضو مكتبه السياسي، والكاتب الإقليمي لحزبه في المحمدية، لعضوية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي سترى النور قريبا. وسيعرض ترشيح المزواري إذا ما قبل العثماني بملفه، عبر حصة التعيين التي يخولها قانون هذه الهيئة، لرئيس مجلس النواب، وهو الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي أيضا. وكان العثماني مترددا منذ أن طرح عليه اسم المزواري، بسبب “عدم توفر المعني على شرط الكفاءة في المجالات التي يحصرها القانون المنظم للهيئة في الاختصاص القانوني أو الاقتصادي أو في قطاع الطاقة”. وحصل المزواري على شهادة الإجازة من كلية الحقوق في شعبة القانون، وهو ما زال يدرس حتى الآن في سلك “الماستر” شعبة الحكامة بكلية العلوم القانونية بالمحمدية. ويعمل مزواري في قطاع التأمينات. وليست علاقة مزواري برئيس الحكومة على أحسن حال في نهاية المطاف، بسبب تداعيات عزل رئيس مجلس جماعة المحمدية السابق، حسن عنترة، في منتصف ولايته. فقد كان مزواري مصطفا بجانب حزب التجمع الوطني للأحرار الذي رشح لخلافة عنترة، رئيس مجلس عمالة هذا الإقليم، محمد عطواني. ورغم أن الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية قرر مساندة مرشحة حزب العدالة والتنمية، إلا أن مزواري لم ينصع لذلك. لكن نجحت مرشحة “البيجيدي” في الظفر برئاسة الجماعة. وكان العثماني طيلة هذه العملية، مشرفا على تنسيق الجهود على مستوى المركز، لإنجاح مهمة حفاظ حزبه على رئاسة هذه الجماعة. وينص القانون المنظم لهيئة ضبط الكهرباء، على أن يعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء فيها بمرسوم، تتوفر فيها الكفاءة في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الطاقي، كل واحدة في تخصصه. وبنفس الكيفية والعدد، يقوم كلا من رئيسي مجلس النواب والمستشارين بتعيين حصتهما في هذه الهيئة.
