رحلت ألمانيا 800 مهاجر مغربي غير شرعي من أراضيها سنة 2018، بينما قامت بترحيل 400 مهاجر منذ بداية السنة الجارية. أما في طلبات اللجوء، فقد تقدم 696 مغربيا بطلبات إلى ألمانيا إلى حدود شهر يوليوز الماضي، ولم تقبل منها سوى 6 طلبات فقط، بحسب الأرقام التي أعلنتها السفارة الألمانية، وهو ما يتماشى بشكل واضح مع ما اعتمدته برلين في السنوات الأخيرة من معايير تعتبر فيها المغرب وبعض من جيرانه المغاربيين، بلدان مستقرة سياسيا وأمنيا بشكل لا يستدعي لجوء مواطنيه نحو المدن الألمانية. وقال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، غوتس شميت بريم بالرباط، إن سياسة الهجرة تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المغربي الألماني. وأضاف خلال ندوة صحفية خصصت للاحتفاء بمرور ثلاثين سنة على سقوط جدار برلين، إن «سياسة الهجرة تشكل نموذجا جيدا للتعاون الناجح، ولا يمكن التغلب على هذه التحديات سوى من خلال حوار مفتوح والتبادل المطبوع بالثقة في ما يخدم المصالح المتبادلة». وأضاف السفير أن ألمانيا والمغرب يتعاونان سوية وبنجاح كبير في هذا المجال، بهدف إتمام الطريق المشترك ودعم الهجرة الشرعية، معتبرا أن التعددية تبقى الطريق الأمثل من أجل تعاون ناجح بين مختلف القارات. وفي هذا السياق ذكّرت الباحثة في سوسيولوجيا الهجرة في معهد الدراسات الإفريقية، فاطمة آيت بلمدني، بأن ألمانيا كرست جهودها في السنوات الأخيرة، للتأكيد على أن المغرب بلد مستقر ويعرف وضعا سياسيا مستقرا، وبالتالي فإن هذا جعل طلبات اللجوء السياسية التي يتقدم بها المغاربة صعبة القبول، وبالتالي فإن المغاربة لا يمكنهم نيل حق اللجوء بسبب دواعي عدم الاستقرار، لأن هذا الأمر مقبول لدى مواطني دول يعاني أهلها من وضع معقد بسبب الحروب، كما هو الحال مع سوريا واليمن، أما دول كالمغرب التي وإن كان وضعها مستقرا فإن الوضع الحقوقي فيها ليس بالمثالي، فإن دراسة طلبات لجوء مواطنيه يعتمد دراسة ملف شخصي لكل متقدم بالطلب، ما يعني التدقيق بشكل معقد في كل حالة. وأضافت بلمدني بأن هناك أحزابا سياسية كبرى عمدت في ألمانيا إلى اعتبار المغرب بلدا مستقرا، وبأن مواطنيه ليس من حقهم اللجوء إلى ألمانيا، وبالمقابل فإن هناك أحزابا أخرى خاصة اليسارية منها، كانت مصرة على أن دول كل المغرب والجزائر مازال الوضع السياسي فيها لا يدعو إلى الاطمئنان، كما أن هذه الدول مازالت متعثرا في الحقوق الفردية، وفق ما تتشبث به هذه الفئة من الأحزاب في محاجّتها، دفاعا عن طالبي اللجوء المغاربة وأقرانهم في الجزائر وتونس. وسلطت المتخصصة في سوسيولوجيا الهجرة، الضوء على حقيقة أن طلبات الهجرة التي يتقدم بها المرشحون للهجرة من المغرب، لا تعكس غالبا فرارا سياسيا أو ثقافيا أو حتى في ما يتعلق بالحريات الفردية، فالمهاجرون عند وصولهم إلى الأراضي الألمانية يتمسكون بأية وسيلة تبقيهم هناك وتجنبهم الترحيل إلى المغرب، بما فيها اللجوء السياسي، خاصة أن ما من طريقة اقتصادية ممكنة لقبول مهاجرين، إلا في حالات محددة وضئيلة ووفق شروط خاصة. وقالت آيت بلمدني إن الإحصائيات المتوفرة قبل سنتين من الآن كانت تشير إلى أن هجرة المغاربة السرية صوب ألمانيا بلغت 12 ألف حالة، قبل ترحيل المئات منهم. وأشارت الباحثة في شؤون الهجرة إلى أن الجالية المغربية في ألمانيا على قلتها مقارنة مع دول كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا، تميزت بالاندماج، خاصة أن هذه الجالية لم تكن مكشوفة بشكل كبير، خاصة أنها التزمت بالشروط المطلوبة للاستقرار في ألمانيا، بما في ذلك التمكن اللغوي والالتزام المهني، وربما هو ما لم يتوفر عليه المد الكبير للمرشحين إلى الهجرة، ما سلط الأضواء بشكل سلبي على المهاجرين السريين المغاربة في ألمانيا.
