حقوقيون يستعدون لإطلاق لجنة تضامن من أجل حرية هاجر الريسوني ومن معها

بعد أيام من صدور الحكم في حق الصحافية هاجر الريسوني، وإدانتها بالحبس رفقة خطيبها، وطبيبها، ومن معهم، يستعد حقوقيون لإطلاق لجنة للتضامن معها، والمعتقلين على ذمة القضية.
ووجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوة إلى فاعلين حقوقيين، من أجل الحضور، يوم غد الأربعاء، لقاء موسعا من أجل تشكيل لجنة التضامن مع الصحافية هاجر الريسوني، وكل المعتقلين معها.
وقالت الجمعية إن الأحكام الصادرة في حق هاجر، ومن معها هي “أحكام جائرة، وظالمة، وناتجة عن محاكمة، انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، وتم فيها استغلال القانون والقضاء لتصفية حسابات سياسية، كما جاءت الأحكام مجانبة للصواب قانونا، وواقعا، ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة، من دفوعات، وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة، وتبرئ جميع المتابعين”.
وترى الجمعية أن خطوة تأسيس لجنة دعم للمتابعين في هذا الملف، تأتي من أجل “التعبير عن التضامن مع الصحافية هاجر الريسوني، والناشط الحقوقي، رفعت الأمين، والدكتور جمال بلقزيز، ومساعديه، وفضح كل الانتهاكات، التي تعرضوا لها، وكذلك تدارس سبل الضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضية، ومواصلة النضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون، بما يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويوفر قضاء مستقلا، يحمي الحقوق، والحريات للجميع”.
يذكر أن قضية هاجر الريسوني فجرت موجة غضب، وتضامن وطني، ودولي، عبرت عنه عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، منذ بداية متابعتها، ومن معها، إذ طالبت المنظمات الوطنية، والدولية المغرب بالإفراج الفوري عنهم، ووقف متابعتهم، فيما اعتبرت عدد من المنظمات، المدافعة عن حقوق الصحافيين، أن هذه المتابعة تأتي في سياق محاولات إخراس أصوات الصحافيين، والتضييق عليهم.