ال”AMDH”: الخبرة الطبية في ملف هاجر الريسوني تحولت من صك اتهام لدليل إدانة لمن أمر بها ويجب فتح تحقيق

وصفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في حق الصحافية هاجر الريسوني ومن معها ب”الحكم الجائر”، مطالبى بالإفراج الفوري عن هاجر الريسوني وكل المعتقلين معها وبفتح تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم، ومعبرة عن استنكارها تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إن محاكمة هاجر الريسوني ومن معها “انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، وتم فيها استغلال القانون والقضاء لتصفية حسابات سياسية، ضد الصحافية هاجر الريسوني، وعبرها ضد الأصوات المنتقدة للسلطة في محيطها”.
وعبرت الجمعية عن إدانتها “الأحكام الجائرة الصادرة ضد الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه”، معتبرة أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة، كما جاءت الأحكام مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين والشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا.
وطالبت الجمعية بالإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم، معتبرة أن الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل إدانة تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم أنها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة الأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة.
واعتبرت الجمعية أن ما تعرضت له هاجر يندرج ضمن أفعال تعد من ضروب المعاملة القاسية والمهينة المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، مطالبة بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات بشأن تلك المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وترتيب الجزاء على كل المتورطين فيها وجبر أضرار الضحية.
واستنكرت الجمعية ا وصفته ب”تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحافيين غير الموالين لها”، مطالبة بجعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية.