الحكومة تواصل الاقتراض الخارجي وترفعه ب14,8٪ ليصل 3100 مليار سنتيم سنة 2020

تتجهة حكومة سعد الدين العثماني، إلى رفع حجم الاقتراض الخارجي خلال سنة 2020، بالمقارنة مع السنة الحالية، لتنتقل موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، إلى 31 مليار درهم بدل 27 مليار درهم المتوقعة برسم سنة 2019.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، ستصل موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل، برسم سنة 2020، إلى 97 مليار و200 مليون درهم، بزيادة قدرها 27.56 بالمائة.
وتتوزع القروض المتوسطة والطويلة الأمد، بين الاقتراض الخارجي والداخلي، هذا الأخير، ستنتقل الموارد المتأتية منه 49 مليار و200 مليون درهم برسم سنة 2019، إلى 66 مليار و200 مليون درهم برسم سنة 2020.
وترى الحكومة أن حجم الدين الخارجي العمومي، انخفض سنة 2018، ولأول مرة منذ سنة 2004، وذلك بمبلغ 6 مليار درهم، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2017، ليستقر في حدود 326,6 مليار درهم.
وأوضح تقرير الدين العمومي، المرفق مع مشروع قانون المالية، أن حجم دين الخزينة بلغ ما يقارب 739.9 مليار درهم، مقارنة مع 722,6 مليار درهم المسجلة نهاية سنة 2018، أي بزيادة قدرها 17,3 مليار درهم.
ويعزى التطور المسجل إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي للخزينة بحوالي 18بالمائة، و4,5 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي.