كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أبريل الماضي 558.3 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 8.1 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 50.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 42.3 مليار درهم. وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 4.4 في المئة لتصل إلى 10.9 ملايير درهم كفوائد عوض 10.5 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 10.2 ملايير درهم عوض 9.9 في أبريل 2018 أي بارتفاع معدله 3.3 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 16.7 في المئة لتناهز 686 مليون درهم عوض 588 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي. ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 35.6 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بأزيد من 20 مليار درهم مابين 2016 و2017، وبحوالي 15 مليار درهم في 2018. وارتفع حجم الدين العمومي للخزينة عند متم 2018 ب4.4 في المئة ليصل إلى 722.7 مليار درهم عوض 692.3 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 ، أي بزيادة بلغت 30.4 مليار درهم خلال عام واحد . وكشفت بيانات المديونية التي حينتها وزارة المالية في 29 مارس الأخير، أن الدين الخارجي للبلاد بلغ 326.5 مليار درهم خلال سنة 2018، عوض 332.5 مليار درهم ، أي بانخفاض يناهز 6 ملايير درهم وبالعملة الصعبة تراجعت مديونية المغرب الخارجية إلى حوالي 34.1 مليار دولار بدل 35.6 مليار دولار قبل عام. في المقابل عمقت الحكومة حجم الدين الداخلي الذي شهد زيادة مفرطة خلال السنوات الأخيرة، ليلامس اليوم عتبة 560 مليار درهم ، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها مجموعة من الجهات على رأسها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الذي حذر من تفاقم معدل الدين العمومي الإجمالي الذي سينتقل من 82 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82,2 في المئة سنة 2018 وإلى 82,5 في المئة سنة 2019. في حين سينتقل معدل الدين الإجمالي للخزينة من 65 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 65,8 في المئة سنة 2018 ثم إلى 66,1 في المئة سنة 2019. ويأتي تفاقم حجم المديونية على الرغم من التزامات الحكومة أمام الجهات المانحة كما الحال بالنسبة للاتفاق الموقع مع البنك الدولي في سنة 2018، والرامي إلى الخفض من حجم الدين العام للمغرب، ليستقر عند 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 82 في المئة حاليا. ومع ذلك فإن بلوغ حجم المديونية إلى 723 مليار درهم يمثل انخفاضا في نسبة ديون الخزينة، من الناتج المحلي الإجمالي، التي قاربت 64.6 في المئة خلال سنة 2018، مقارنة بنسبة 65.1 في المئة خلال سنة 2017.
