يطغى عليها الدين الداخلي بنسبة 80 %، وفوائدها ستكلف 30.6 مليار درهم هذا العام : وزارة المالية: مديونية الخزينة فاقت 729 مليار درهم

كشف التقرير الجديد الذي أصدرته مديرية الخزينة العامة، أن جاري الدين الداخلي للخزينة بلغ عند متم شهر ماي الماضي 560.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.2 في المئة مقارنة مع مستواه في بداية العام.
وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 8.7 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 55.5 مليار درهم وتسديدها لحوالي 46.8 مليار درهم.
وأكدت مديرية الخزينة، أن نفقات خدمة ديون الخزينة، ارتفعت إلى حدود شهر ماي الماضي بنسبة 3.5 في المئة لتصل إلى 12 مليار درهم كفوائد عوض 11.6 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 11 مليار درهم بارتفاع معدله 2.4 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18.9 في المئة لتناهز 911 مليون درهم عوض 766 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
أما الدين الخارجي للخزينة فقد بلغ- حسب آخر المعطيات التي نشرتها وزارة المالية حول الربع الأول من 2019 -حوالي 145 مليار درهم بتراجع طفيف لا يتعدى 1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبذلك بلغ إجمالي ديون الخزينة 728.7 مليار درهم في نهاية مارس 2019 ، بزيادة 7.7 مليار درهم أو 1.1٪ مقارنة بنهاية عام 2018 مقابل +14.6 مليار درهم في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
و تجدر الإشارة إلى أن هيكل هذه المديونية، تطغى عليه الديون الداخلية بنسبة 80.1٪ بينما يمثل الدين الخارجي 19.9٪ من إجمالي الدين المستحق على الخزينة.
وقد قررت الحكومة خلال العام الجاري اقتراض 76.2 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة ، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل ، عوض 68 مليار درهم المسجلة خلال 2018 ، أي بزيادة معدلها 12 في المائة.
ويؤكد تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019 أن تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة، سترتفع نهاية العام الجاري إلى 39.2 مليار درهم ، 70.8 في المئة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة .
وقد رخص قانون المالية للحكومة باللجوء خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال عام 2018 ، أي أن الدين الداخلي سيشهد زيادة بواقع 14 في المئة .
في المقابل، سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 27 مليار درهم عوض 25 مليار درهم المسجلة برسم قانون مالية 2018، وهو ما يعني زيادة معدلها 8 في المئة.
وبذلك ستشهد ميزانية العام الجاري ارتفاع نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي إلى 30.6 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.4 في المئة مقارنة بميزانية 2018.
وفي هذا السياق، من المقرر أن ترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الداخلي للمملكة إلى 24 مليار درهم بزيادة نسبتها 3 في المئة مقارنة مع مستواها خلال العام الجاري 2018 ، بينما سترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الخارجي للبلاد إلى 3.8 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 5.8 في المئة على أساس سنوي.