اشتعلت المظاهرات في مناطق كثيرة بلبنان، في الوقت الذي دعا فيه المتظاهرون لمواصلة الاحتجاجات اليوم الأحد. وأصدرت إحدى اللجان المنسقة للمظاهرات في بيروت، بيانا أكدت فيه استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب، مؤكدة رفضها للإصلاحات التي قدمها وزير المالية اللبناني. وطالبت مجموعة “لِحقي”، بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، تضم اختصاصيين مستقلين، لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل الانتخابي. ودعت المجموعة في بيانها إلى استقلالية القضاء، مشددة على ضرورة إقرار نظام ضريبي عادل. وأفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية” في بيروت باستمرار إغلاق طرق معظم المدن والبلدات، حيث قام المحتجون بقطع الطريق عند مفرق القصر الجمهوري بسياراتهم وسط انتشار كثيف لقوات الأمن وقطع المتظاهرون في لبنان الطريق الساحلي في منطقة جل الديب شمالي العاصمة بيروت. كما عززت قوات الجيش اللبناني تواجدها مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاءِ البلاد، حيث قامت مركبات وآليات عسكرية تابعة للجيش، بدوريات وسط العاصمة وفي محيط المطار، وذلك بالتزامن مع إغلاق المتظاهرين عددا من الطرق الرئيسية وحرق الإطارات. وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الأحد، استقالة وزراء “القوات” من الحكومة اللبنانية، التي وصفها بأنها عاجزة عن اتخاذ الخطوات لإنقاذ البلاد. وقال جعجع في مؤتمر صحفي، إن وزراء القوات أعطوا الأولوية لإخراج البلاد من أزمتها، وصوتوا ضد موازنة 2019. وأضاف قائلا: “عند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة”. وتابع: “هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بالاستقالة”. وشدّد جعجع على أن “القوات حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاص والعامة”. وأكد الجيش اللبناني، أمس لسبت، “تضامنه الكامل” مع مطالب المتظاهرين الذي يحتجون لليوم الثالث على التوالي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد. وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه “وإذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم (المتظاهرين) المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين”، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. ودعا البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني “جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم، إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.
