وسط تجدد حملة إعفاء أطرها من الوظيفة العمومية، تشميع بيوت عدد من قياداتها، طالبت جماعة العدل والإحسان، بوقف التضييق عليها وجبر الضرر. وقالت الجماعة، في بيان لختام اجتماع مجلسها القطري، اليوم، إنها تندد بالخروقات الحقوقية التي قالت إنها تستهدف كل الفئات المتضررة من السياسات المنتهجة، خروقات قالت الجماعة إنها تمس مستوى الحقوق السياسية والمدنية، والنشطاء السياسيين والمدنيين، وكذا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الفئات المهنية والهشة والفقيرة. وعلى مستوى الجماعة، استعرض المجلس “حملات تشميع البيوت وإعفاء أطر الجماعة من المسؤوليات الإدارية، والمنع من الترقيات، وتزوير نتائج الامتحانات والمباريات، والمنع من الاعتكافات، والحرمان من الحق في الإعلام والتعبير”، وضع يقول مجلس الجماعة إنه “بعيد عن سياسة دولة تنشد الاستثناء ضمن وضع إقليمي ينذر بالانفجار، ويطرح أكثر من سؤال حول أهداف الحملة، ومن يقف وراءها، والأجندات التي تحركها، والولاءات المحتملة لمنفذيها”. واستنكر المجلس ما وصفه ب”الحملة ضد الجماعة وأعضائها”، داعيا إلى وقفها وجبر الأضرار التي خلفتها، مؤكدا على أن “الجماعة ماضية في ممارستها المجتمعية السلمية والواضحة والمسؤولة”.