هذه أبعاد الحملة الجديدة للسلطة على بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان

شنّت السلطة حملة جديدة ضد بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان، تذكر بحملة سابقة كانت سنة 2006. إذ أقدمت السلطات المحلية في مدن الدار البيضاء وأكادير والقنيطرة، أول أمس، على اقتحام وإغلاق وتشميع ثلاثة بيوت خاصة بأصحابها من أعضاء الجماعة، لتصل عدد البيوت المشمعة 6، على رأسها بيت الأمين العام للجماعة الشيخ محمد عبادي.
ولم يصدر أي بلاغ عن السلطات المحلية يوضح الأسباب التي دعت إلى إغلاق بيوت أعضاء الجماعة، خصوصا في ظل غياب قرار قضائي. بالمقابل، أكدت الجماعة، في بلاغ رسمي، وقائع الاقتحام والإغلاق والتشميع، وقالت إن العملية “تمت بشكل متزامن من قبل أجهزة أمنية بمختلف تلاوينها”، و”بأسلوب عنيف، وفي خرق للمساطر القانونية”. وهاجمت من سمتهم “منابر إعلامية معروفة بقربها من أجهزة الدولة” لأنها قامت “بنشر العديد من المغالطات والاتهامات لتبرير هذا الانتهاك الشنيع”. ووعدت بتنظيم ندوة صحافية غدا الجمعة لكشف “زيف التبريرات الواهية، والمغالطات المتهافتة التي رافقت هذا الانتهاك الخطير لحقوق المواطنين المغاربة”.
وبإغلاق وتشميع ثلاثة بيوت لأعضاء الجماعة دفعة واحدة، تكون السلطات قد أعادت إلى الأذهان حملة تشميع البيوت التي استهدفت الجماعة لأول مرة سنة 2006، ثم امتدت إلى التضييق على “مجالس النصيحة”، وهي مجالس تربوية تنظمها الجماعة لأعضائها والعاطفين عليها. وشملت قرارات الإغلاق في تلك الحملة 10 بيوت، من بينها بيت الأمين العام للجماعة حاليا، الشيخ محمد عبادي، في وجدة، والذي لايزال مغلقا ومشمعا حتى اليوم. لكن لاحقا، تم رفع قرار الإغلاق والتشميع عن 7 بيوت، في حين ظل قرار الإغلاق ساريا على 3 بيوت كلها في جهة الشرق، لتنضاف إليها، أول أمس، ثلاثة بيوت جديدة تم غلقها وتشميعها في أكادير والدار البيضاء والقنيطرة.
وبينما روجت الجماعة صور للبيوت التي تم إقفالها، راجت صور أخرى مضادة تفيد أن تلك البيوت تحولت إلى مقرات للجماعة، وتروج منابر صحافية مقربة من السلطة أن الجماعة حوّلت تلك البيوت من “محلات للسكن إلى مساجد خارج رقابة وزارة الأوقاف، وأنها غيّرت تصاميمها دون رخصة”.
لكن عبدالإله بنعبدالسلام، منسق الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، قال إن إغلاق تلك البيوت “يتم خارج القانون”، مؤكدا أنها “بيوت خاصة بمواطنين، من حقهم أن يستضيفوا فيها من يشاؤون”. واعتبر بنعبدالسلام أن حملة إغلاق بيوت أعضاء الجماعة تعني “أننا أمام استمرار التضييق على الجماعة، ومحاولة حرمانها من حقها في العمل التنظيمي والسياسي”، وهي تضييقات “تندرج في إطار سياق تراجعي يتسم بالتضييق على الحقوق والحريات، من خلال تغليب المقاربة الأمنية على المقاربة الحقوقية”، مؤكدا أن مجالات التضييق “شاملة، وطالت أحزاب مثل حزب الطليعة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تمنع فروعها من الحصول على وصولات قانونية”. واستنتج بنعبدالسلام “أن الدولة لا تحترم القانون، ولا تحترم أحكام القضاء لأنها أول من يخرقها”.
مصدر حكومي أوضح من جهته، أن الدولة تنطلق في تعاملها مع جماعة العدل والإحسان من أنها “جماعة غير قانونية”، لكن “رغم ذلك، فإن الجماعة موجودة، ويُسمح لها بالعمل في حدود معينة، وهكذا كلما قامت الجماعة بتجاوز الحدود المرسومة يكون الرد من السلطات بالقوة نفسها التي تجاوزت بها الجماعة. القضية سياسية وليست قانونية، وينبغي فهمها في هذا الإطار”. وعن سبب التضييقات الجديدة على الجماعة، قال المصدر “لا أعرف لحد الآن أين تجاوزت الجماعة حتى يتم التضييق عليها بهذا الشكل، ربما، استثمروا في ملفات معينة ويتم الرد عليهم من خلال إغلاق البيوت وتشميعها”، وأضاف المصدر ذاته أن “الجماعة تخدم الدولة استراتيجيا، من موقعها في المعارضة، ومادام حجمها لا يشكل خطرا على الدولة، فإن الأفضل لها عدم مضايقتها بهذا الشكل”.