العثماني يؤكد الالتزام القوي للمغرب قصد النهوض بأوضاع الطفولة    تتويج وزير الفلاحة بوسام قائد الإستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري    بوريطة ينقل رسالة خطية من الملك إلى رئيس مصر    بوريطة يمثل جلالة الملك في فعاليات منتدى الاستثمار “إفريقيا 2019” بالقاهرة    المغرب يصدر بنجاح سندات في السوق المالية الدولية لمبلغ 1 مليار أورو    نتنياهو يودعُ الشرطةَ ويواجه القضاءَ    الحسنية: سنُقيم حفلا تكريميا لغاموندي.. واستِمراره بالفريق كان مستحيلا    لتجاوز حالة الجمود والتجاذبات.. عبايبة يعين لجنة مؤقتة لجامعة السلة    تقرير: النساء المغربيات تعرضن ل12 ألف حالة عنف في عام 2018..أغلبهن متزوجات    الرئيس المصري يستقبل ناصر بوريطة حاملا رسالة خطية من جلالة الملك    الحسن عبيابة يستقبل أعضاء اللجنة التنظيمية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة    بعد سنوات من المثابرة.. التجربة تقود قاضيا شابا لرئاسة إدارية فاس الإبتدائية    الوداد بالقميص الأبيض والرجاء بالأخضر في الديربي    زيدان يتجنب الحديث عن سلوك غاريث بيل    الزمالك يتحدى "الكاف" و الترجي..ويطالب بإجراء مباراة السوبر الإفريقي في "رادس" بعيدا عن قطر    الجزائر.. مظاهرات رافضة للانتخابات بالجمعة 40 للحراك    فيديو.. اعتداء على مسلمة محجبة بمطعم أسترالي    اعتداء على رجل “مُقعد” باب سبتة يخلق جدلا كبيرا – فيديو    العثماني: أطفالنا في عيوننا وحمايتهم من أولوياتنا    الباسك.. عرض شريط وثائقي يعري الوضع المأساوي في مخيمات تندوف    رئيس لجنة عزل ترامب: الوقائع المنسوبة للرئيس أخطر من « ووترغيت »    ارتفاع نسبة التضخم ب 0.9 في المئة بالمغرب خلال أكتوبر    “مستخدمو الماء” يضربون احتجاجا على سياسة الONEE    شريطة البقاء في القسم الأول.. جماعة بني ملال تمنح ربع مليار ل”الرجاء المحلي”    حرب الديستي على تنظيمات الهجرة السرية بالشرق متواصلة وهذا عدد الموقوفين في عملية الجمعة    عاجل.. مكتب المولودية يستقيل لهذا السبب    مجانا.. “محمد رمضان وميتر جيمس و”لاغتيست” و”الحر” يلتقون الجمهور في “جامع لفنا    توفيق صايغ.. الكبير المنسي والشاعر المنكود    العلمي :صناعة السيارات أصبحت القطاع المصدر الأول للمغرب    السلطات السويدية تمنح مصطفى الحسناوي اللجوء السياسي    تقرير.. مقاولة واحدة من كل 5 مقاولات تلجأ للتمويل الخارجي    محيط رونالدو يوضح حقيقة زواجه سرا في مراكش ولقائه ببدر هاري    بسبوسة مالحة بالبطاطس    تورم القدمين عند الحامل    5 مشاكل بسبب الأرق عند الطفل    تناول المزيد من "الرايب" يخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة    أزيد من 21 مليون مسافر عبروا مطارات المغرب.. و”محمد الخامس” في المقدمة    مركز صيانة قطارات "البراق" بطنجة ينفتح على الطلبة المهندسين    هذا ما قاله عبيابة عن مزاعم تسريب معطيات شخصية للصحافيين    تركيا تتجه لإسقاط الجنسية عن عبدالله غولن    سيرخينتو ينقل ذاكرة الصحراء للمغرب الشرقي    'سترايك'' لحمزة الفيلالي يحقق 18 مليون مشاهدة على mbc5    لفتيت يجمع وزراء وولاة ورؤساء الجهات ال12 بسبب الفوارق الاجتماعية والمجالية لاسيما بالعالم القروي    رمضان يعيد طرح “إنساي”    شاهد ما يقع في البرازيل.. تصفية الناس في الشوارع بدم بارد    الرئيس الصيني: نرغب في الاتفاق مع واشنطن لكننا لا نخاف “الحرب التجارية”    مباشرة بعد عودته من المغرب.. فرانش مونتانا ينقل إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية    أمريكا تواجه معارضة قوية بسبب موقفها الجديد من الاستيطان الاسرائيلي    سعد المجرد يتقدم ب”طلب خاص” للقضاء الفرنسي.. ورمضان: سيعود قريبا    زخات رعدية ورياح قوية في مختلف المناطق اليوم الجمعة    وزارة الدفاع الأميكية: الترسانة الباليستية الإيرانية الأولى في الشرق الأوسط    العرائش.. يوم دراسي حول آفاق سوق الشغل والتشغيل الذاتي    دراسة أممية: ملايين الأطفال في العالم محرومون من الحرية والولايات المتحدة تحتجز العدد الأكبر    مجموعة مدارس هيأ نبدا تنظم ورشة بعنوان " كيف تخطط لحياتك و تحقق اهدافك " - ( منهج حياة ) .    مسلم يرد على خبر زواجه من أمل صقر بآية قرآنية    تدوينة لمغني الراب الطنجاوي مسلم تنفي زواجه للمرة الثانية    مسلم يكذب خبر زواجه الثاني ب”آية قرآنية”    هكذا علق الرابور مسلم بخصوص زواجه بالممثلة أمل صقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





عودة الجدل حول «منع» الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 10 - 2019

عاد الجدل من جديد حول إجراء تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020 يمنع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية. هذه القضية سبق أن أثارت ضجة في السنوات الماضية، خاصة في القانون المالي 2015، ثم القانون المالي 2017، ثم في السنة الماضية 2019، وفي كل مرة كان يتم إسقاط هذا الإجراء، فما هي خلفيات هذه الإجراءات؟ ولماذا يعارضه المحامون ورجال القضاء؟
في هذا الصدد، وجه نقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين رسالة إلى زملائهم للرأي العام وللبرلمانيين، يحذرون فيها من تمرير هذا الإجراء الذي يمس قوة أحكام القضاء. ودعت الرسالة التي وقعها كل من: عبدالرحمان بنعمرو، وعبدالرحيم الجامعي، ومحمد مصطفى الريسوني، وإدريس شاطر، وإدريس أبو الفضل، وامبارك الطيب الساسي وحسن وهبي، إلى «الانتباه والحذر»، وإعلان رفض الاستسلام لما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادقت عليه وأحالته الحكومة المغربية على مجلس النواب، حيث جاءت المادة التاسعة (9) منه «بأخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون»، وفي النهاية «ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين للمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته». هذه المادة منحت المادة للدولة وللإدارة المحكوم عليها وللمحاسبين التابعين لها «سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته»، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام «حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية، سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال»، بل منعت المادة صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين»، كما اعتبر المحامون أن هذه المادة تعكس «فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية ليست بعدها فضيحة».
وتنص المادة 9 من مشروع القانون المالي 2020 على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.
وكانت الحكومة قد أثارت جدلا في القانون المالي 2015، حين قدمت تعديلا يرمي إلى منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية في إطار مسطرة تنفيذ أحكام القضاء، لكن مجلس النواب حينها أسقط هذا التعديل، فعادت فرق الأغلبية في الغرفة الثانية لطرح التعديل نفسه، باقتراح إضافة مادة جديدة على مشروع القانون المالي، هي المادة 10 مكرر، تنص على إجراءات وشروط تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة والجماعات المحلية، ونصت على أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع الأموال والممتلكات والمركبات المخصصة للخدمات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية»، وأنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة أو الجماعة الترابية المعنية». ومن المبررات التي قدمت حينها أن الحجز على ممتلكات الجماعات المحلية على الخصوص بات يطرح عدة إشكالات، في عدة مدن، وجماعات قروية، حيث بات يعرقل السير العادي لعمل هذه الجماعات، بحيث وصل الأمر إلى حد الحجز على آليات جماعات محلية. وبعد الجدل الذي أثير في السنوات الأخيرة، حصل اتفاق بين الحكومة والأغلبية على سحب التعديل الذي قدمته الحكومة، إلى حين صدور قانون المسطرة المدنية، الذي يحدد إجراءات الحجز.
المثير أن فريق العدالة والتنمية غيّر موقفه من الحجز عن ممتلكات الدولة، ففي سنة 2015، كان يعتبر أن هذا الإجراء "غير دستوري"، لأنه لا يمكن الوقوف في وجه حكم نهائي حائز على قوة الأمر المقضي به، لكن خلال مناقشة القانون المالي 2017، تقدم الفريق نفسه بتعديل ينص على منع الحجز، وقيل حينها، إن عدة جماعات ترابية يسيرها الحزب، عانت من الحجز على ممتلكاتها، بسبب أحكام القضاء، ما جعل البيجيدي يدعم هذا الإجراء، الذي تمت المصادقة عليه ضمن المادة 8 مكرر من القانون المالي 2017، لكن تم التراجع عنه فيما بعد في الغرفة الثانية.
وينتظر أن يعرف هذا الموضوع جدلا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون المالي 2020، خاصة بعدما انتفض نقباء ومحامون معلنين رفضهم للمادة التاسعة وتوجههم للبرلمانيين لمطالبتهم برفض هذا المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد مطالبتهم لوزارة العدل بالدفاع عن الأحكام وتنفيذها «دون عرقلة من الدولة ولا ومن غيرها»، وأيضا مطالبتهم السلطة القضائية أن تدافع عن أحكامها لأنها هي المسؤولة عن تنفيذها وعن فرض احترام القرارات النهائية. فهل تنجح الحكومة هذه المرة في تمرير هذه المادة، أما سيكون مصيرها الفشل كما حدث في السنوات السابقة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.