البيانات الشخصية للمغاربة.. شركة “فايسبوك” تتجاهل طلب المغرب

فشلت المفاوضات الرسمية، التي كانت تجريها المؤسسة الحكومية المغربية “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” (CNDP) مع الإدارة المالكة لمواقع “فايسبوك”، و”أنستغرام”، و”واتساب” إذ تجاهلت هذه الأخيرة الطلبات، التي وجهتها إليها المؤسسة المغربية، والمتعلقة بالبيانات الشخصية للمغاربة.
وقالت ،(CNDP) وهي لجنة حكومية تضم الوزير الأول، ورئيس الحكومة وعضوين من البرلمان بغرفتيه، ويُعين رئيسها من لدن الملك، إنه خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 11 أبريل 2019، تقدمت اللجنة في عدد من الطلبات للشركة المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك (FACEBOOK) وإنستغرام (INSTAGRAM) وواتساب (WhatsApp)، وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على القيام بمتابعة منتظمة لمعالجة هذه الطلبات، إذ تم عقد جلسة عمل هاتفية في 30 ماي الماضي.
ونقل المصدر ذاته أنه تم تحديد موعد للجلسة الموالية، في الأسبوع الثالث من يوليوز 2019، غير أنه تم تأجيل الاجتماع من قبل شركة فايسبوك، التي لم تتمكن بعد ذلك من تقديم برنامج محدد حول معالجة الطلبات، التي تقدمت بها اللجنة.
وأورد بلاغ اللجنة المذكورة أنه بتاريخ 17 شتنبر الماضي 2019، في مدينة داكار بالسنغال، وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي للشبكة الإفريقية للهيآت المكلفة بحماية المعطيات الشخصية(RAPDP) ، وكذلك على هامش الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للجمعية الفرنكوفونية للهيآت المكلفة بحماية المعطيات الشخصية (AFAPDP)، عبرت اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لممثل شركة فايسبوك عن أهمية الحفاظ على الوتيرة المناسبة من أجل التعامل الجدي مع الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية لمستخدمي الأنترنيت في المغرب.
وعبرت اللجنة المغربية عن أسفها لغياب الاستعداد اللازم لدى شركة فايسبوك، التي ما فتئت تعبر عن رغبتها في تطوير أعمالها، وشراكاتها في المغرب، دون تقديم إجابة فعالة، وملموسة، وإيجابية على الأسئلة المطروحة.
وطالبت اللجنة المغربية إدارة فايسبوك بالتأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) ، التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة، والمقيمين في المغرب (سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم) موجودة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
اللجنة ذاتها طلبت أيضا من شركة “فايسبوك القيام دونَ مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات، الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة، واستعمال الصورة، أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة فايسبوك، والقيام دون مزيد من التأجيل بتفعيل آلية (Data Protection Authority Casework) ، المعروفة باسم (équipe DPA Casework) ، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية، والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات.