عودة للعنف بالعراق… 13 شخصا من المحتجين قتلوا بالرصاص الحي

تخلت قوات الأمن العراقية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع، فأطلقت الرصاص الحي في محاولة لسحق المتظاهرين المحتجين على الأحزاب السياسية التي تسيطر على الحكومة؛ حسب ما أوردته وكالة “رويترز”.
فبعد مقتل ثمانية أشخاص،أمس الاثنين، قتلت قوات الأمن خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء الليل، أو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء دفن آخر قتل قبل بضع ساعات.
وقتل ما يزيد على 260 عراقيا في مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران.
وقتل أغلب هؤلاء في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد. ولكن بعد أن بدا أن الحكومة حدت من استخدام بعض أساليب القتل تزايدت المظاهرات تدريجيا في الأيام العشرة الماضية.
وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم التي قال إنها حققت أهدافها وتضر بالاقتصاد. وقال إنه مستعد لتقديم استقالته إذا اتفق الساسة على بديل ووعد بعدد من الإصلاحات. لكن المحتجين يقولون إن ذلك غير كاف ويتعين الإطاحة بالطبقة السياسية بكاملها.
منذ القضاء على تنظيم “داعش”، في 2017، شهد العراق عامين من الاستقرار النسبي. لكن رغم الثروة النفطية يعاني كثيرون شظف العيش ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. وينصب الغضب من المصاعب الاقتصادية والفساد على نظام الحكم القائم على تقاسم السلطة على أسس طائفية مما يكرس الفساد. ويحظى عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام بتأييد أحزاب سياسية قوية مدعومة من إيران ومتحالفة مع فصائل مسلحة.
وذكر تقرير حكومي أن نحو 150 شخصا قتلوا في الأسبوع الأول من الاضطرابات في أوائل أكتوبر المنصرم، منهم 70 بالمئة قتلوا بإطلاق الرصاص على رؤوسهم. ومنذ ذلك الحين تستخدم قوات الأمن بالأساس الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت في التصدي للمحتجين. ورغم أن هذه الأساليب قد تتسبب في سقوط قتلى، فقد زاد عدد المتظاهرين بعد أن شاع أنهم في أمان أكثر وانضمت الأسر والنساء وكبار السن للمظاهرات التي أطلقها الشباب خاصة في بغداد.
وبنهاية الأسبوع الماضي كان عشرات الآلاف يخرجون إلى الشوارع كل يوم في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين، في عام 2003. لكن العنف الذي وقع أمس الاثنين يشير إلى العودة لاستخدام الأساليب السابقة ومنها إطلاق الذخيرة الحية على الحشود.
وأوقف الاعتصام العمليات في الميناء الواقع قرب مدينة البصرة المنتجة للنفط منذ يوم الأربعاء الماضي. ويستقبل الميناء القسم الأكبر من الواردات لشعب يعتمد على الغذاء المستورد. وفرض مسؤولو الأمن في البصرة حظر تجول في الساعة العاشرة مساء أمس الاثنين، تقريبا في محاولة أولية لتفريق الحشد، وقالوا إنهم سيستخدمون القوة إذا لزم الأمر لفض الاحتجاج.